همکاری بین بخشی دستگاه‌ها از مفاسد بزرگ جلوگیری می کند

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون جدید سازمان بازرسی در حال اجراست، گفت: برای پیشگیری از فساد، فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در اولویت کار بازرسان این سازمان است.
ناصر سراج در مورد ظرفیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در ارتقای سلامت نظام اداری افزود: قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور از ششم آذر ماه اجرایی شد و اکنون این قانون حاکم بر شیوه بازرسی‌هاست. وی ادامه داد: همان‌طور که در جایگاه سازمانی مشخص است، این نهاد، نمایندگی دستگاه قضا در حوزه مبارزه با فساد را بر عهده دارد.رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه سازمان بازرسی در ستاد مبارزه با فساد و پیشگیری از آن فعال است، اظهار کرد: گزارش‌های عملکرد از بازرسی‌ها اغلب در این ستاد مطرح می‌شود مگر آنکه مواردی فقط در حوزه دادگاه‌ها و دادسراها باشد که برای رسیدگی به محاکم ارسال می‌کنیم.سراج، موضوع نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین را مطابق اصل 174 قانون اساسی از وظایف مهم سازمان بازرسی کل کشور دانست و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور باید در هر جایی از کشور که اقدامی برخلاف قانون صورت می‌گیرد، حضور یابد؛ جرایمی چون رشاء و ارتشاء، اختلاس و نظایر آن که موجب اختلال در روند اجرایی کشور می‌شود.

  برخورد قهری با متخلف برعهده سازمان بازرسی نیست
به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان با حضور در واحدهای متخلف گزارش بازرسی‌های خود را تهیه می‌کند و متناسب با تخلف صورت گرفته پیگیری امر را به مرجع مربوطه ارجاع داده و برخورد قهری با متخلف را به نهاد ذی‌صلاح واگذار می‌کند، زیرا این امر برعهده سازمان بازرسی نیست.سراج در بخشی از سخنان خود توجه به مقررات خلاف قانون را که توسط کارشناسان سازمان بازرسی صورت می‌گیرد، مطرح کرد و افزود: درصورتی که مقررات و مصوبات برخلاف قانون وضع شود نیز گزارشی را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنیم تا متناسب با اختیارات خود مانع اجرای مقررات نادرست شود.وی یادآور شد: وظایف قانونی سازمان بازرسی در چارچوب‌های نظارتی و بررسی مشخص است و برای مقابله با فساد، فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری را ملاک عمل قرار دادیم که تمام همکاران من در سازمان بازرسی، پیشگیری از مفاسد اقتصادی را مطابق این فرمان در دستور بازرسی‌های خود دارند.

  همکاری‌های بین بخشی برای جلوگیری از بروز مفاسد بزرگ
سراج همچنین از همکاری‌های بین بخشی با سایر دستگاه‌ها برای جلوگیری از بروز مفاسد بزرگ خبر داد و گفت: شورای دستگاه‌های نظارتی در جلسات مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی موارد مهم، مانع از هم پوشانی‌های نظارتی می‌شود. به گفته وی، در این شورا هر سازمان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد، به نحوی که معاون راهبردی رییس‌جمهوری و وزیر اطلاعات از حوزه دولت، نماینده ناظر و نماینده رییس دیوان محاسبات از مجلس، رییس دیوان عدالت اداری و رییس سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضاییه حضور دارند و با بررسی‌های لازم، هماهنگی لازم میان قوا صورت می‌گیرد. رییس سازمان بازرسی کل کشور، تجلی قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور را حضور نماینده قضایی در هیات‌های بدوی سازمان بازرسی اعلام و خاطرنشان کرد: از این رو در هیات‌های بدوی از مدیرکل به بالا که جلسات در ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود، یک قاضی باید حضور داشته باشد و عضو قاضی در هیات‌های تجدیدنظر نیز حضور خواهد داشت که این از مزایای قانون جدید است. سراج تأکید کرد: در قانون قبلی سازمان بازرسی، چنین موضوعی وجود نداشت که با اجرای قانون جدید و با حضور قضات در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بازرسی‌ها دستاوردهای مؤثر بیشتری خواهند داشت.

  حضور بازرسان در بانک‌ها با هدف پیشگیری است
وی همچنین درباره پیشگیری از مفاسد بانکی که سهم چشمگیری در مفاسد اداری و اقتصادی کشور دارد، گفت: بازرسان در مراکز بانکی مستقر هستند و با اجرای کامل سامانه‌های الکترونیکی در نظام بانکی راه‌های تخلف در این سامانه بسیار کاهش می‌یابد که اکنون تکمیل نشده است. رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه مزایده‌ها و مناقصه‌ها، افزود: با راه‌اندازی این سامانه، امکان نظارتی خوبی بر عملکرد و اجرای قانون وجود دارد که بسیار مؤثر بوده و مانع شکل‌گیری فساد در نظام معاملات شده است و با تکمیل دولت الکترونیک، امکان نظارت و حفظ سلامت و همچنین حسن انجام امور بیشتر از شیوه سنتی می‌شود. «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، دوشنبه 17 آذر ماه با حضور سران قوای سه گانه و مسئولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می‌شود.

منبع: http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4846

مطالب مرتبط