مهاجرت کاری به ترکیه

مهاجرت کاری به ترکیه

نحوه اخذ اجازه کار و مهاجرت از طریق کار به کشور ترکیه

آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در سال ۲۰۰۳به تصویب رسید.به واسطه این قانون کوشیده شده است صدور اجازه کار که قبلا از سوی چندین مرکز ارائه می شد، تنها از یک مرکز انجام پذیرد.

در حال حاضر بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷سه نوع اجازه کار برای سه گروه مختلف پیش بینی شده است.  این گروهها شامل اجازه کار مدت دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و کارکنان مستقل و موارد استثنائی می باشد. بر اساس این قانون ، خارجیان می توانند از اجازه کار مدت دار ویا نامحدود به شرط به جا آوردن شرایط مورد نیاز، بهره مند گردند. مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرارداد کار ، یکسال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفۀ خاصی صادر می گردد. پس از پایان یکسال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می شود. پس از سه سال نیز این مجوز تا شش سال می تواند تمدید گردد.

درصورتیکه یک تبعه خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم در ترکیه اقامت داشته و اشتغال به شغلی داشته باشد ، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی ، صادر می شود. برای خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت داشته و نیز درصورتیکه در این مدت نزد کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می گردد. شرایط اعطاء مجوز کار استثنائی با قانون محدود شده است. اجازه کار این افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت.

خارجیان برای اخذ مجوز کار از کشور متبعوشان و یا کشور محل اقامت دائمشان می توانند به نمایندگیهای جمهوری ترکیه در آن کشور مراجعه کنند. پس از تکمیل پرونده ، درخواست مذکور توسط نمایندگیهای خارج از کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ارسال خواهد شد. ظرف سه روز از زمان ارائه درخواست متقاضی اشتغال در ترکیه به نمایندگی خارج از کشور، مدارک لازم از سوی کارفرما به وزارت کار و اموراجتماعی تحویل داده می شود. پس از صدور اجازه کار توسط وزارت کار، متقاضی باید ظرف نود روز به نمایندگی خارجی ترکیه مراجعه و ویزای کار دریافت نماید. در صورتیکه متقاضیان اجازه کار ، دارای اقامت حداقل شش ماهه باشند شخصا و یا به واسطه کارفرمایشان می توانند مدارک لازمه را به وزارت کار تحویل نماید. همچنین در این صورت نیازی به اخذ ویزای کاری پس از تائید اجازه کار موجود نمی باشد.

برای تمدید مدت اجازه کار حداکثر تا ۱۵روز پس از پایان مدت مجوز و  نیز دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار آن می بایستی به وزارت کار مراجعه شود. وزارت کار مکلف است که حداکثر ظرف نود روز به پرونده متقاضی رسیدگی کرده و نیتجه را به وی ابلاغ نماید. ولی درصورتیکه مدارک مشار الیه ناقص باشد این مدت پس از تکمیل پرونده تا نود روز تمدید خواهد شد. وزارت کار می تواند از منابع امنیتی در مورد شخص مورد نظر تحقیق نماید.

پس از پایان کار بررسی پرونده ، وزارت کار می تواند درخواست را بپذیرد ویا آن را رد نماید. درصورتیکه وزارت کار درخواست متقاضی را به تائید برساند ، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه درخارج از کشور مراجعه کرده باشند می بایستی ویزای کار از همان محل دریافت داشته و به اداره اتباع خارجی در ترکیه مراجعه نمایند و متقاضیانی که ار داخل ترکیه مراجعه کرده اند مستقیما می توانند به اداره اتباع خارجی در پلیس آن استان مراجعه نمایند. درصورتیکه درخواست اشتغال در ترکیه رد شده باشد ، متقاضی می تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ نتیجه درخواست تجدید نظر کرده و به نتیجه اعتراض نماید.  درصورتیکه وزارت کار به اعتراض پاسخ منفی دهد ، متقاضی می تواند به دادگاه شکایت نماید.

حال پس از بررسی شرایط مهاجرت کاری به ترکیه ، مفید خواهد بود که به میزان دستمزد ها در این کسور اشاره کرد.در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد توسط بازار تعیین می شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می نماید. هر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر و یا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات می شود. می توان گفت که برای کارهای تخصصی بمانند سایر کشورهای جهان دستمزدهای گزافی تعیین می شود برای نمونه متخصصین کامپیوتر بانکها بیش از ده هزار دلار در ماه دستمزد خالص دریافت می دارند ولی حداقل حقوق برای مشاغل غیر تخصصی و عادی در سال ۲۰۰۸برای افراد زیر ۱۶سال (در حرفه های متناسب با کودکان مانند بازیگری، هنری و …) ۵۴۱لیر ترک معادل ۵۰۰ دلار آمریکا و برای افراد بالای ۱۶سال ۶۳۹لیر ترک معادل ۶۰۰دلار آمریکا می باشد. چهارده درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه و یک درصد بعنوان بیمه بیکاری کسر می گردد. علاوه بر این ۱۹٫۵درصد بعنوان حق بیمه و دو درصد بابت بیمه بیکاری از کارفرما اخذ می گردد.

در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی بعنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می گردد. به همین دلیل درصورت افزایش تورم در کشور کارکنان متضرر نمی شوند.

موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می رسانند و مکلف هستند که زیر مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می کنند.

مطالب مرتبط