مطالعه تطبیقی ارث زن

مطالعه تطبیقی ارث زن


گنجينه معارف
مطالعه تطبیقی ارث زن / دیلمی، احمد
منابع : فصلنامه نامه مفید، شماره 29 |

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد . دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود .

در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود .

واژگان کلیدی: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.
مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می توان آبرومندانه ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزه های متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن می گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می رسد، برخی گفتمانها، پر رونق تر و حیاتی تر می نماید . از آن جمله می توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن » اشاره کرد . رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد . (2)

حقوق مدنی زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه های دفاع از حقوق زنان را خت به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه ای جهت حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره مندی زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهای حقوقی موجود و عمده جهان اجتناب ناپذیر است; یعنی در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقایسه ای گزارش شود و سپس اصول و مبانی دو گانه انگاری مرد و زن در بهره مندی از ارث بررسی شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردی این دو گانه انگاری ملهم از جنسیت، تبعیض و بی عدالتی را دامن می زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلی این مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه ای زن نسبت به مرد، تنها نمی توان به فهرست کردن محرومیتهای زنان نسبت به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهای موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایی که لیت یک دین، تمدن و یا نظام حقوقی از حیث تبعیض مبتنی بر جنسیت، در معرض داوری قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیتها و امتیازهای موجود در نظام ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه ای زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه گانه ای مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلی یا جزئی زن نسبت به مرد، موارد برخورداری کلی یا جزئی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی شود . بدیهی است که نسبت به دسته سوم بحثی وجود ندارد و بر طبق مقتضای انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابی مجموعه یک نهاد اجتماعی با هدف عدالت خواهانه و تبعیض زدایی هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوی ما قرار می گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئی و موردی و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها می توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد می شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقی ابتدا لازم است، به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهی بر اساس تقسیم جغرافیایی نظرگاه هندی، چینی و ژاپنی مورد بررسی قرار گیرد; لکن علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت، موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره مندی از ارث مشاهده نمی گردد . تنها برخی از آنها به پاره ای از احکام اخلاقی زن و یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده اند . (3)

بنابراین، در این جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی می پردازیم . در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایی که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایی در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار می گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقی ارث زن و مرد در عمده ترین نظامهای حقوقی جهان، به عنوان پاره ای از تمدنهای نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقی ارث برخی از کشورها از هر دو نظام رومی ژرمنی و کامن لا مورد مطالعه قرار می گیرد . سپس به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهای ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسی می شود . در قسمت پایانی این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابی می گردد .

در این قسمت نوعی دفاع عقلانی و اقناعی از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقی ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت می گیرد و در پایان با توجه به گزارش های ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهای پیش گفته، مقایسه ای مجموعی، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن ها در هر یک از موارد تلاش می شود که با بهره گیری از مباحث فلسفی حقوقی و تکیه بر مکتب حقوق طبیعی و واقعیات اجتماعی، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .
1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهی اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانی بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهی قرار دارد . (4) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، در قسمتهای بعدی به همراه نظام حقوقی ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت به دیدگاههای سه دین دیگر یعنی یهود، مسیحیت و زرتشت می پردازیم .
1- 1- دین زرتشت

عمده ترین تفاوتهای موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوی سهم خواهند برد . (5) در این حکم از یک سوی شاهد نوعی محرومیت جزئی زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می کنیم که مرد (پسر) از امتیازی معادل زن (دختر) در بهره مندی از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفی در چند برادر و خواهر، اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفی زن باشد، سهم هر برادر مساوی سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه، اگر متوفی مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولی اگر متوفی زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوی ارث خواهند برد .

4- اگر متوفی مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایی باشند، دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد، سهم الارث دایی و خاله مساوی است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائی، خویشاوندان پدری، یعنی عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک می شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفای زن بطور مساوی خواهد بود . (6)

به این ترتیب مشاهده می گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد، با محرومیت جزئی از ارث مواجه است و بهره ای معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتی که تنها وارث باشند، بطور مساوی از ارث بهره مند می گردند و هر دو نصف دارایی را به ارث می برند . اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفی خواهد بود . (7)

در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات «زن » در بهره مندی از ارث مواجه می شویم که از آن جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفی مرد باشد «یک ششم » ترکه سهم زوجه و مابقی آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم می گردد; ولی اگر متوفی زن باشد «یک هشتم » ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می شود . (8) در این مورد ملاحظه می گردد که در شرایط برابر برای زن 6/1 و برای مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسی او از ماترک پدر موضوع می شود .» (9)

محور تفاوت مبتنی بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت می توان، در این اصل خلاصه کرد که مرد در بهره مندی از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولی زن در بهره مندی از ارثیه مرد، سهمی معادل نصف مرد دارد یعنی با محرومیت جزئی مواجه است; جز در دو موردی که از امتیاز برخوردار شده است .
1- 2- دین یهود

تفاوتهای اساسی ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهای کلی و جزئی زن در دین یهود به شرح زیر است:

1- در صورتی که متوفی فرزند باشد، یعنی پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می گیرد، ولی مادر با محرومیت کلی از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث می برد (10) و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمی گیرد .

2- در صورتی که پدر (متوفی) دارای فرزند پسر و یا حتی نوادگان پسری باشد، دختر بهره ای از ارثیه پدر نخواهد داشت . (11) ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته اند، مادامی که شوهر نکرده اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفل نمایند . و در هنگامی که می خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران می توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت به پسران، نصف تعیین کنند .

البته این قاعده، در مقررات اصلاحی بعدی کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث می برد .

3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولی این امر در صورتی است که زوجه اولادی نداشته باشد . ولی اگر دارای اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتی که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه زوج را به ارث می برد . (12)

البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلی زوجه از ارث زوج است، در آن جا که می گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث می برند، ولی آن خویشاوند وارث آنان نمی شود» و از جمله این افراد «شوهر نسبت به همسرش » را نام می برد . (13)

در مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان، اصلاحاتی در چگونگی ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:

الف – در جایی که زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم یک دختر که نصف سهم یک پسر است، خواهد بود، مشروط به این که میزان مهریه او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را می گیرد . و اگر مهریه کمتر از سهم دختر باشد، بقیه را می گیرد .

ب – هرگاه متوفی والدین و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود است . و اگر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است بعلاوه جهیزیه و مهریه . ولی در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او می رسد . همچنین در موردی که تنها وارث زوج است، نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدری زوجه می رسد . ولی اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 ترکه زوج بعلاوه جهیزیه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدری زوج خواهد شد . (14)

4- در صورتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه ترکه به پدر بزرگ می رسد و مادر بزرگ سهمی ندارد .

بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفی بر خویشاوندان مادری او به شرح زیر برتری داده شده اند:

5- اگر برادران مادری و پدری تنها وارث باشند، فقط برادران پدری از ارثیه بهره مند می شوند .

6- اگر عمو و دائی وارث باشند، تنها عمو ارث می برد .

7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث می برد .

8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند پدری اند .

9- اگر خاله و دایی تنها وارث باشند، فقط دایی ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند مادری اند . (15)

بنابراین، در دین یهود با فهرست طولانی از محرومیتهای زن در ارث روبه رو هستیم که محور آنها عبارتند از: ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره مندی از ارث و محروم کردن منسوبان مادری . ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادری و محرومیت کلی مادر و جزئی زوجه از ارث . اگر چه در برخی مقررات متاخر یهودیان برخی اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولی وضعیت کلی همچنان به قوت خود باقی است .
1- 3- دین مسیحیت

در دین مسیح، تفاوت قابل توجهی، در تقسیم ارث بین زن و مرد که ناشی از جنسیت باشد، مشاهده نمی گردد . در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوی برخوردارند و جنسیت تاثیری در تعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نیز در صورتی که تنها وارث باشند، از بهره مساوی برخوردارند . ولی در صورتی که همراه آنان وارث دیگری از قبیل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهایی در سهم الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده می گردد که با توجه به رژیم کلی حاکم بر ارث زن و مرد در دین مسیح، قابل توجه نیست . (16)
2- مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهای بزرگ جهان

تاریخ مکتوب بشر گواه نقش تعیین کننده قوانین مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع اموال است . در واقع باید گفت که بشریت با اذعان به این امر که نقش اموال فرد با مرگ او پایان نمی پذیرد، همواره در صدد تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر اموال متوفی بر آمده است . این تلاش را در عموم تمدنهای مطرح جهان می توان نظاره کرد، (17) اگرچه در تمدنهای مختلف حاصل یکسانی در پی نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زیر است:
2- 1- تمدن رم

بر طبق الواح دوازده گانه ژوستی نیانوس، امپراطور رم، که از کهن ترین اسناد تاریخی حقوق رم است، دختران و زنان بطور کلی از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد . (18) اگر پدری تنها چند دختر داشت، می بایست برای یکی از آنها شوهر اختیار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . (19) در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهلیت و محجور بشمار می رفت و باید در تحت یمومت شوهر، برادر، پسر و یا یکی از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار می گرفت، و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود . (20)
2- 2- تمدن بابل

در بابل بر اساس قانون حمورائی پدر حق داشت، وصیت کند که اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامی حق دریافت ارث را داشت که جهیزیه نگرفته باشد . زن نیز از دارایی شوهر تنها مقداری به عنوان هدیه دریافت می کرد و از ارث بردن محروم بود . (21)
2- 3 . – تمدن ایران باستان

در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشی از اموال و دارایی مرد به شمار می آمد . در میان نژاد آریایی محرومیت دختران از ارث یک قاعده بود . ولی هرگاه پدر می مرد و دختر ازوداج نکرده بود، می توانست از ترکه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در این نظام از میان زنان تنها ممکن بود که محبوب ترین آنها به عنوان یکی از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد . (22)
2- 4- تمدن چین و ژاپن

در چین و ژاپن بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار می رفت و حتی او حق داشت، آنها را بکشد . گاهی زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد . مادران همواره آرزوی داشتن پسر را می کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول کرده و او را وارث خود قرار می داد . (23)
2- 5- تمدن هند

در تمدن هندی بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت . در برخی قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث می رسید و یا بر اساس رسم «ساتی » به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده می شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور می نهادند و این امر نشانه اعلام وفاداری به شوهرش بود . حتی در برخی قبابل هندی زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم می شد . (24)

به نظر می رسد که در نظامهای عمده حقوقی و بویژه قطبهای حقوقی غرب از قبیل حقوق فرانسه، انگلیس، امریکا، آلمان و غیره به دلیل وجود رژیم حقوقی برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصیه از مقررات مذهبی در عموم نظامهای حقوقی و هماهنگ بودن قواعد ارث مسیحیت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنی بر جنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم (25) و کسانی که از تحولات اصلاحی حقوق زنان در این نظامها گزارش داده اند، به وجود تفاوتهای مبتنی بر جنسیت، در ارث زن و مرد اشاره ای نکرده اند . (26)
2- 6- تمدن عرب قبل از اسلام

در تمدن عربی قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاوری و سلحشوری استوار بود . برخی اسباب ارث در نزد عرب جاهلی را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته اند . (27) به این ترتیب در این تمدن زنان و کودکان از ارث بهره ای نمی بردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند سایر اموال متوفی به ارث می رسید و هر یک از وراث ذکور می توانست با افکندن پارچه ای بر خیمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسری برگزیند، بفروشد، و یا زنده بگور نماید . بهترین گواه بر حاکمیت این رژیم حقوقی بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلی ماجرایی است که در صدر اسلام اتفاق افتاده است .

مردی انصاری از دنیا رفت، در حالی که دارای یک همسر و دختر بود، برادر متوفی تمامی ترکه برادر را به خود اختصاص داد و چیزی به همسر و دختر متوفی نداد . آنها به نزد پیامبر اسلام (ص) شکایت بردند . استدلال برادر متوفی چنین بود: چون دختر و همسر متوفی قادر به سوارکاری و جنگ با دشمن نیستند، بنابراین بهره ای از ارث ندارند . (28) این استدلال به خوبی نشان دهنده وضعیت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .

البته پیرو این ماجرا خداوند این رژیم حقوقی را ملغی نموده و اعلام فرمود: «برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند، سهمی است، و برای زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند سهمی (خواهد برد) – خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد – نصیب هر کس مفروض شده است .» (29)

با این سیر اجمالی، به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در تمدنهای نامدار جهان پایان می دهیم، به نظر می رسد که همین مختصر گویای همه ناگفته ها خواهد بود و وضع حقوقی مالی زن، بویژه ارثیه او را در این تمدنها به نیکی نشان می هد .
3- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران

به دلیل محدودیتهای موجود در این نوشتار، تنها دیدگاههای امامیه در باب ارث زن و مرد و بررسی می شود و چون نظریه مشهور فقیهان امامیه در قانون مدنی ایران منعکس گردیده است، بنابراین محور بررسی در این فصل قانون مدنی ایران می باشد . تفاوتهای موجود بین ارث زن و مرد، تحت عناوین مختلف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به شرح زیر است:

1- اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند و متوفی اولاد و یا اولاد اولاد نداشته باشد، مادر3/1 و پدر 3/2 از ترکه را به ارث می برد . ولی هر گاه مادر حاجب داشته باشد 6/1 ترکه به او تعلق می گیرد و بقیه یعنی 6/5 به پدر متوفی می رسد . البته هر گاه «مادر» به تنهایی وارث باشد، همانند صورتی که «پدر» تنها وارث است، همه ترکه را به ارث می برد . همچنین در صورتی که پدر یا مادر یا هر دو آنها به همراه یک یا چند دختر باشند هر دو بطور مساوی و هر کدام به اندازه 6/1 از ارثیه را مالک می شوند، ولی اگر مادر حاجب داشته باشد سهمی از ترکه نخواهد داشت . (30)

2- اگر متوفی پدر و مادر نداشته و دارای چند دختر و پسر باشد، فرزندان دختر نصف پسران ارث می برند . ولی اگر وارث تنها یک دختر باشد، همانند پسر همه ترکه به او تعلق می گیرد .

3- زوجه از دو جهت با محرومیت مواجه است:

الف – از جهت سهم الارث: اگر زوج اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد، زوجه 4/1 و الا 8/1 از ترکه زوج ارث می برد . در حالی که زوج در صورتی که زوجه فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشد، 2/1 و الا 4/1 ارث می برد . همچنین اگر زوجه، تنها وارث شوهر باشد، تنها 4/1 ارث می برد . در صورتی که اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، همه ترکه را به ارث می برد .

ب – از جهت نوع و موضوع ارث: در حالی که شوهر از تمام اموال زوجه ارث می برد، زوجه از زمین ارث نمی برد و نسبت به درختان و بناها و تاسیساتی که در زمین وجود دارد نیز، تنها از قیمت آنها با فرض استحقاق بقاء بدون اجرت، ارث برده و مالک عین آنها نمی شود . (31)

4- اگر متوفی دارای چند برادر و خواهر پدر، مادری و یا چند برادر و خواهر پدری باشد سهم برادران دو برابر خواهران است . ولی اگر وارث او چند برادر و خواهر مادری باشند، ترکه بطور مساوی بین برادران و خواهران تقسیم می گردد .

5- هر گاه وارث، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث می برد . و همچنین اگر پدر بزرگ، پدری و مادر بزرگ، مادری باشد . در غیر این صورت، یعنی اگر هر دو مادری باشند، بطور مساوی ارث می برند . و اگر هر یک از آن دو به تنهایی وارث باشند نیز، همه ترکه را به ارث می برند . و فرقی بین زن و مرد نیست .

6- اگر وارث عبارت از عمو و عمه باشند، عموها دو برابر عمه ها ارث خواهند برد . ولی اگر همه مادری باشند، همه بطور مساوی ارث می برند . البته خاله و دایی که هر دو از طرف مادر به متوفی منسوباند، از ارث مساوی برخوردار می گردند .

برخی از افراد، اگر چه در کنار فردی همجنس با خود قرار می گیرند، ولی چون از جانب مادر به متوفی منسوباند، با محرومیت جزئی از ارث مواجه می شوند . از جمله دایی نصف عمو ارث می برد . همچنین پدر بزرگ مادری نصف پدر بزرگ پدری و مادر بزرگ مادری نصف مادر بزرگ پدری ارث می برند .

7- پسر بزرگ بطور انحصاری از «حبوه » بهره مند می گردد، حبوه عبارت است از: بعضی اموال اختصاصی پدر، که با فوت او به بزرگ ترین فرزند ذکور او داده می شود . و این اموال چنانکه در قانون مدنی آمده، عبارت است از: انگشتری و قرآن و لباسها و اسلحه اختصاصی متوفی . (32)

با ملاحظه موارد پیش گفته، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظام حقوق مدنی اسلام و ایران:

الف – در تنظیم سلسله مراتب طبقات ارث طبق اصل کلی الاقرب فالاقرب تفاوتی بر اساس جنسیت بین زن و مرد وجود ندارد و در هر طبقه مرد و زن با عناوین متناسب و تنها بر اساس درجه قرابت در کنار هم قرار دارند .

ب – بطور اصولی، زن تحت هیچ یک از عناوین مربوط به خود با محرومیت کلی از ارث – چنانکه در دین یهود وجود دارد – مواجه نیست .

ج – در پاره ای موارد زن بیش از مرد ارث می برد . زیرا طبق ماده 891 ق . م زوجه به سبب ارث می برد; نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند، مانع از ارث بردن او گردد . و همچنین قانون مدنی به همراهی همسر با خویشان نسبی در طبقات سه گانه ارث، در مواد 913، 927، 938 تصریح کرده است . در نتیجه چنین موقعیتی که زن از آن برخوردار است، بویژه در خانواده های پر جمعیت که شمار فرزندان زیاد است، ارث او به عنوان زوجه، از مردان بیشتر است . به عنوان مثال، اگر متوفی پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (18) بیش از هر یک از فرزندان می شود . در طبقه دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در خط اطراف زیاد باشد، با ترقی فرض همسر به دو برابر (4/1 به 2/1) امتیاز ارث زوجه آشکارتر است . (33)

د – در برخی موارد هیچ تفاوتی، بین وارث زن و مرد وجود ندارد . زن به عنوان «مادر» در همه حال معادل پدر ارث می برد و همچنین کلاله مادری مؤنث سهمی معادل کلاله مادری مذکر دارد . (34)

ه – گاهی محرومیت جزئی، تنها به دلیل این که انتساب زن و یا مرد به متوفی از جانب مادر است، دامنگیر زن یا مرد می شود و در این مورد تفاوتی بین مرد و زن ارث برنده وجود ندارد و یا به بیان دیگر، منشا این تفاوت، نوع جنسیت وارث نیست .

و – در حقوق مدنی اسلام و ایران سهم ویژه ای از ترکه، تحت عنوان «حبوه » تنها به پسر بزرگ تعلق گرفته است . البته این امر اختصاصی به حقوق اسلام ندارد . در دین یهود نیز آمده است که «پسر نخست زاده (بخور) از میراث پدر خود، سهم دو برابر می برد، ولی نه از میراث مادر .» (35)

ز – زن تحت عناوین مختلف با محرومیت جزئی از ارث متوفی یعنی بهره ای نصف بهره مرد، مواجه است . و این محرومیت تحت عنوانهای مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با او همراه می باشد .

ح – بر طبق مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه زن تحت عنوان «زوجه » از عین زمین و قیمت آن و عین ساختمانها و درختان ارث نمی برد، و تنها از قیمت ساختمانها و درختان ارث می برد . یعنی زوجه نسبت به عین و قیمت برخی از اموال غیر منقول و نسبت به عین برخی دیگر از آنها، در صورتی که موضوع ارث قرار گیرند، با محرومیت مواجه است .

کنکاش در منابع و متون معتبر فقهی گویای این امر است که در خصوص موضوع ارث زوجه در بین فقیهان پنج نظریه (36) به شرح زیر وجود دارد:

1- زوجه از عین و قیمت زمین و از عین ساختمانها و درختان ارث نمی برد . این نظریه مورد قبول مشهور فقیهان است و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است . (37)

2- زوجه، مانند زوج، از همه انواع ترکه حتی زمین ارث می برد . این نظریه از سوی اسکافی بیان گردیده و به ابن جنید نیز نسبت داده شده است و همچنین سکوت برخی دیگر از قدما، مانند شیخ صدوق در مقنعه، سلار در مراسم، ابن بابویه، ابن عقیل و . . . را نیز شاید بتوان به عنوان نشانه موافقت با این نظریه تفسیر کرد . (38)

3- از نظر برخی دیگر، مانند سید مرتضی و ابن زهره، زن از قیمت زمین ارث می برد و نه از عین آن . (39)

4- عده ای دیگر از جمله محقق صاحب شرایع و شهید ثانی، معتقدند که اگر زوجه دارای اولاد از همسر متوفای خود باشد، از همه اموال و نیز از زمین ارث می برد و اگر از همسر متوفا اولاد نداشته باشد، از زمین ارث نمی برد . (40)

5- بر طبق نظریه ای نادر، زوجه از ارث خانه و مسکن محروم است، ولی از انواع دیگر ترکه ارث می برد . (41)

منشا محرومیت زوجه از ارث زمین، پاره ای روایات فقهی است و آیات قرآن نسبت به موضوع ارث زنان عموم و اطلاق دارند . در برخی از روایات مذکور، برای این محرومیت دلیلی ذکر شده است، مبنی بر این که اگر زوجه متوفی از زمین ارث ببرد، ممکن است، او از قبیله شوهر متوفایش برود و بعدا با مرد دیگری ازدواج کند و همسر دوم یا فرزند او از همسر دوم، مزاحم خانواده شوهر اول، در مورد زمین موروثی زوجه (که تعیین کننده قلمرو حاکمیت قوم شوهر سابق زن است) شوند . (42)

برخی از حقوقدانان با اشاره به اختلاف نظرهای موجود در بین فقها و مستندات روایی موضوع و دلایلی که در روایات برای آن بیان گردیده است، چنین نتیجه می گیرند که «علت محرومیت زوجه از ارث زمین، پیدایش اختلال در قلمرو حاکمیت قوم شوهر سابق است و حکم مزبور ریشه در زندگی قومی و قبیله ای گذشته دارد . (43) و برخی دیگر احتمال داده اند که این حکم ویژه سرزمینهای فتح شده (مفتوح العنوة) باشد که به پاداش جهاد برای مردان است، و از سایر زمینها، زن نیز ارث می برد . (44)

ط – در صورتی که شوهر تنها وارث متوفی باشد، همه ترکه را به ارث می برد (بخشی را به فرض و بخشی را به رد) ولی هرگاه زوجه تنها وارث متوفی باشد، تنها به فرض ارث می برد و باقیمانده به او رد نمی شود (مواد 896 و 905 ق . م) در حالی که زوجه و شوهر هر دو به سبب ارث می برند .

آنچه در مواد مذکور آماده است، تنها نظریه مطرح در فقه و مورد اجماع همه فقها نیست، بلکه مطابق نظریه مشهور است . درباره رد ترکه به خویشاوندان سببی در فقه چند نظریه به شرح زیر وجود دارد که هر یک نیز مستند به دلایل و روایاتی است:

1- نظریه مشهور مبنی بر این که در صورت انحصار وارث به همسر، مانده ترکه به زوج رد می شود، ولی زوجه، تنها فرض خود را می برد و بقیه متعلق به امام علیه السلام است . (45) قانون مدنی نیز در ماده 905 همین نظر را قبول کرده است .

2- مانده ترکه به زوجه نیز، مانند زوج بدون قید و شرط رد می شود، و زن و شوهر در چنین شرایطی از حقوق برابر برخوردارند . مستند این نظریه روایاتی است که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند: «قلت له علیه السلام: رجل مات و ترک امراته قال علیه السلام: المال لها (46)

و در جای دیگر روایت می کند: «فی امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کله له، قلت: فالرجل یموت و یترک امراته قال: المال لها» (47)

3- در زمان غیبت امام عصر (عج) رد به زن نیز تعلق می گیرد . شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول این نظریه را مقتضای جمع بین روایات مختلف می دانند . (48)

با وجود این دیدگاه های سه گانه و ارائه دو نظریه مخالف با نظر اکثریت و قانون مدنی از سوی برخی از برجسته گان فقه شیعه، راه برای اصلاح قانون مدنی در جهت یکسان سازی ارث زن و مرد در فرض مذکور باز است . و بدیهی است که در این صورت نمی توان گفت قانونگذار راه خلاف شرع را در پیش گرفته است .

از میان محورهای چندگانه فوق، آنچه مهم و در خور بررسی و دفاع عقلانی است همانا نصف بودن سهم الارث زن در تحت عناوین مختلف نسبت به مرد است .

در ابتدا باید بر این نکته تاکید شود که آنچه در یک نظام حقوقی و از جمله در قلمرو حقوق مقایسه ای زن و مرد قابل دفاع است «عدالت » و آنچه غیر قابل قبول است، همانا «ظلم و تبعیض » می باشد . و در شناسایی مصادیق تبعیض و ظلم لازم است، بر این واقعیت نیک نظر داشت که هر تفاوتی الزاما منجر به بی عدالتی نمی گردد .

بلکه گاهی تفاوتها عبارتند از محرومیتهایی که به همراه خود امتیازاتی را در سوی دیگر دارند و یا مصداق تفاوت عبارت است از بهره مندی از امتیازاتی از یک سوی و محرومیت از حقوقی از سوی دیگر . این قبیل حرمانها در حوزه ای و بهره مندیهای متناسب با آن در حوزه دیگر نه تنها ظلم و تبعیض نیست، بلکه عین قسط و عدالت است . به سخن دیگر معیار عدالت و ستم، مقایسه کمیت عددی برخورداریها و سهام زن و مرد نیست، بلکه مقارنه نسبت حقوق و تکالیف مالی آنان است . یعنی با نگاه جزئی نگر و مجرد به بخشی از زندگی مالی زن و مرد در رژیم حقوقی اسلام، نمی توان به داوری پرداخت . چنین داوری هنگامی منطقی و میسر است که میزان سهم الارث مرد و زن در منظومه کلان حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، مورد مداقه قرار گیرد .

محرومیت جزئی زن نسبت به مرد، در حوزه رژیم حقوقی حاکم بر ارث زن و مرد در اسلام، امری انکارناپذیر است . اما آیا در نظام حقوقی اسلام در حوزه های دیگر زندگی اقتصادی امتیازاتی متناسب با این محرومیتها به زن داده شده است؟ آن امتیازات کداماند؟

مطالعه در سایر حقوق مالی که در شریعت اسلام برای زن منظور شده است، نشان می دهد که زن در قبال این محرومیت جزئی و نسبی، از امتیازات مالی چندی برخوردار است . حق مهریه، حق مسکن، حق نفقه خود و معاف شدن از تامین نفقه فرزندان مهم ترین امتیازات مالی است که برای او در نظر گرفته شده است . که در مجموع اگر ادعا شود که حقوق مالی زن در نظام حقوقی اسلام بیشتر از مرد است، ادعای گزافی نیست .

در مقابل در شریعت مسیحیان و نظامهای حقوقی حاکم بر ممالک مسیحی اولا، زوجه در صورتی که زوج از تامین نفقه خود و همسرش عاجز باشد، وظیفه دارد که در صورت امکان نفقه او را نیز تامین کند، به عبارت دیگر تامین نفقه یک تکلیف متقابل و تعهد دو جانبه است و زوجین در مقابل هم تعهد می کنند که هزینه های زندگی را بطور مشترک تامین کنند . (49) ثانیا، مهریه از ارکان ازدواج نیست و ازدواج بدون مهر نیز صحیح است، البته طرفین می توانند آن را شرط کنند . (50)

در شریعت یهود، اولا وجود مهر در ازدواج امری ضروری و لازم است . (51) ثانیا، در صورتی که زوجین هر دو تمکن مالی داشته باشند، نفقه زن بر عهده مرد است و اگر مرد معسر باشد، زن باید در صورت امکان نفقه او را تامین کند . (52) در آیین زرتشت نیز نفقه زن بر عهده شوهر است، چنانکه در ماده 23 آیین نامه زرتشتیان آمده است: «در صورتی که شوهر در مدت 3 سال از دادن مخارج زندگی به زن امتناع نماید، بر حسب درخواست زن می توان او را طلاق داد .» (53) البته هم در شریعت اسلام و هم مسیحیت و نصاری تامین مسکن زن به عهده مرد است . (54)

بنابراین در مقایسه نظام حقوقی اسلام، مسیحیت و یهود مشاهده می گردد که در مسیحیت اگر چه از یک سوی زن و مرد از ارث برابر برخور دارند، ولی از سوی دیگر مرد وظیفه پرداخت مهریه به زن را ندارد و تحت شرایطی موظف به تامین نفقه مرد نیز می شود . در دین یهود در مقابل محرومیتهای گسترده کلی و جزئی زن از ارث، وجود مهریه در ازدواج ضروری است، ولی گاهی زن موظف به تامین نفقه مرد می شود .

در اسلام اولا، در مقابل محرومیت جزئی زن از ارث، پرداخت مهریه به او، امری ضروری است: ثانیا، تحت هیچ شرایطی زن مسؤول تامین نفقه مرد نیست . ثالثا، پاره ای وظایف مالی دیگر مانند ضمان عاقله و یا وظایفی که مستلزم پشتوانه مالی است، مانند جهاد از عهده زنان برداشته شده است . در نتیجه در موازنه بین حقوق و تکالیف مالی زنان در نظام حقوقی اسلام، اگر تراز مالی به نفع زنان نباشد (که این چنین است) دست کم به زیان آنان نخواهد بود .

در پاسخ به این پرسش آنچه از سوی اغلب اسلام پژوهان بیان می شود، این است که اسلام به دلایل مختلفی از جمله حفظ سلامت جسمانی و اخلاقی زن و حراست از بنیان خانواده، زنان را از مسؤولیت تامین هزینه زندگی خود و فرزندان معاف نمود و تامین هزینه زندگی او و فرزندانش را بر عهده مرد نهاده است . از سوی دیگر در هنگام ازدواج برای زنان، حق ویژه ای تحت عنوان مهریه، قرار داده است که مرد باید آن را پرداخت نماید . یعنی در هنگام ازدواج مرد بدهکار و پرداخت کننده است و زن طلبکار و تحصیل کننده اموال جدید . و این در حالی است که زن نوعا در زندگی به هزینه بیشتری نیازمند است .

چنانکه امام رضا علیه السلام در بیان علت این امر می فرمایند: «ان المراة اذا تزوجت اخذت والرجل یعطی فلذلک وفر علی الرجال » (55) (زیرا زن در هنگام ازدواج (مهریه) دریافت می کند در حالی که مرد (مهریه) پرداخت می کند . به همین جهت سهم بیشتری (از ارث) به مردان تعلق می گیرد .

همچنین امام باقر علیه السلام در جواب ابن ابی العوجا که مردی ملحد بود و از امام علیه السلام بالحن اعتراض آمیزی پرسید که چگونه زن بیچاره که ناتوانتر از مرد است، باید یک سهم ارث ببرد و مرد که تواناتر است، از دو سهم برخوردار می گردد؟ فرمود: این گونه تقسیم سهم الارث بین زن و مرد به این جهت است که از سوی دیگر اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهریه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داده و در برخی جنایات اشتباهی که خویشاوندان فرد جانی عهده دار پرداخت دیه هستند، زن از مشارکت با مردان در پرداخت دیه معاف شده است . (56) بنابراین وضعیت ویژه زن در رژیم حقوقی حاکم بر ارث در اسلام ناشی از امتیازات ویژه مالی است که قبلا در مواردی مثل مهریه، نفقه و . . . به او تعلق گرفته است .

به بیان دیگر در یک ارزیابی کلی از مجموعه حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، می توان گفت که اسلام تمامی اموال و ثروت موجود در روی زمین را، به سه قسم تقسیم کرده، مالکیت یک ثلث آن را به زنان و مالکیت دو ثلث آن را به مردان داده است، اما این تقسیم، تنها از حیث مالکیت است، نه از جهت مصرف . در مقام مصرف در نظام حقوقی اسلام، هزینه های زنان بر عهده مردان نهاده شده و مردان موظف شده اند که در مصرف تساوی بین خود و زنان را رعایت کنند . بنابراین زنان در یک ثلث از اموال که مالک آن هستند بطور مستقل و بدون دخالت مردان تصرف می کنند و در نیمی از اموال مردان نیز با نظر آنها تصرف می نمایند .(به دلیل برخورداری از مهریه، نفقه و غیره) در نتیجه زنان در واقع در دو ثلث اموال و مردان در یک ثلث آن تصرف می کنند .

در تبیین این که چرا مدیریت مالی دو ثلث از اموال، به مردان واگذار شده است؟ گفته می شود که این امر ناشی از فطرت و طبیعت نوع (نه تک تک افراد) مرد و زن است . به این بیان که نوع زن بطور طبیعی انسانی عاطفی و مظهر عواطف و احساسات لطیف و نوع مرد بطور طبیعی انسانی تعقلی است . زندگی زن زندگی احساسی و زندگی مرد، زندگی تعقلی است و اثر آشکار این وضعیت طبیعی آمادگی نوع مرد در تدبیر مال و مملوکات است . به همین جهت اسلام از ثروت روی زمین دو ثلث آن را در تصرف مرد قرار داده تا در دنیا، تدبیر تعقل مافوق تدبیر احساس و عاطفه قرار گیرد . و نواقصی که در کار نوع زن و تدبیر احساسیش رخ می دهد، بوسیله نیروی تعقل نوعی مرد جبران گردد . (57)

میزان سهم الارث زن وقتی با توجه به این واقعیت ملاحظه می شود که اصولا مخارج زن در زندگی بیش از مرد است و بعلاوه نفقه زندگی، امری قطعی و اجتناب ناپذیر است که مرد را گریزی از آن نیست، بر خلاف وجود ترکه از متوفی که امری احتمالی است . بعلاوه در نظر گرفتن این امر که مسؤول دانستن زن در تحصیل مخارج خود و فرزندان می تواند علاوه بر سختیهای فراوان، خود زن و در نتیجه زندگی و خانواده او را به فساد و نابودی افکند و اداره اقتصادی خانواده را دچار بلاتکلیفی کند، بطور معقول باید اذعان کرد رژیم حقوقی حاکم بر ارث زن و مرد در اسلام رژیمی عادلانه و قابل دفاع است . (58)
جمع بندی، و نتیجه گیری

حاصل این نوشتار را به این شکل می توان جمع بندی کرد که در بخش ادیان الهی، در دین زرتشت، مرد در بهره مندی از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است ولی زن در بهره مندی از ارثیه مرد سهمی معادل نصف مرد دارد و با محرومیت جزئی مواجه است . در دین یهود نسبت پدری ملاک بهره مندی از ارث قرار داده شده است و منسوبان از ناحیه مادر از ارث محروماند . در میان منسوبان مادری نیز مردان بر زنان برتری دارند . مادر بکلی از ارث محروم است و همسر با محرومیت جزئی مواجه است . در دین مسیح تفاوت قابل ملاحظه ای در تقسیم ارث بین زن و مرد مشاهده نمی گردد .

در بخش تمدنهای کهن و نامدار روم، بابل، ایران باستان، چین و ژاپن، هند و جزیرة العرب قبل از اسلام آنچه به وضوح خود نمایی می کند، محرومیت کلی زن و گاهی انسان بشمار نیاوردن اوست . در حقوق اسلام و ایران در تنظیم طبقات ارث تمایزی بین زن و مرد نیست و زن با محرومیت کلی مواجه نمی باشد، ولی زن تحت عناوین مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با محرومیت جزئی از ارث در مقایسه با مرد و در شرایط مساوی مواجه است .

در مقام تطبیق و ارزیابی و در واقع نتیجه گیری از مجموعه دیدگاه های پیش گفته در باب ارث مقایسه ای زن و مرد ناگزیر باید بار دیگر بر این نکته تاکید شود که عادلانه یا ظالمانه بودن رژیم حقوقی ارث زن در هر یک از ادیان و تمدنهای مذکور، باید، با توجه به مجموعه حقوق و تکالیف مالی زن در آن نظام مورد ارزیابی قرار گیرد .

بنابراین مساوی بودن زن با مرد در بهره مندی از ارث در دین مسیح در کنار محرومیت او از مهریه در واقع نمی تواند مزیتی بشمار آید . و محرومیت کلی و جزئی زن از ارث در دین زرتشت و یهود هرگاه با امتیازات مالی دیگری از قبیل مهریه و نفقه همراه نباشد، بدون شک مصداق ظلم و تبعیض خواهد بود و همچنین در رژیم حقوقی ارث زن در اسلام اگر چه زن با محرومیت جزئی از ارث مواجه است، ولی به دلیل برخورداری او از امتیازات مالی دیگر نظیر مهریه و نفقه این محرومیت منجر به بی عدالتی نمی گردد، بلکه باید گفت که این رژیم حقوقی به دلیل حتمی بودن و قطعی بودن بیشتر امتیازات جایگزین، در مجموع منافع مادی و معنوی زن را بهتر تامین می کند . البته محرومیت کلی زن که در برخی ادیان و عمده تمدنهای کهن بشری مشاهده می شود، به هیچ روی قابل دفاع نبوده و پدیده ای ضد انسانی است .

در پایان لازم است بر این نکته تاکید شود که در حقوق اسلام حتی در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثیه که مستند به آیات قرآن کریم است، (59) نیز راههای فرعی برای بهره مندی بیشتر زن از ترکه باز است . از جمله پدر و شوهر می توانند از راه وصیت تا مرز ثلث ترکه خود را به سود دختر یا همسر خود وصیت کند و یا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرایط ضمن عقد، برخی امتیازات مالی را برای خود تامین کند – چنانکه در عقد نامه های رسمی چنین شرایطی پیشنهاد شده است – و حتی برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار نیز می تواند با ایجاد «فرض حقوقی » این امر را تکمیل کند: به این ترتیب که اعلام کند: «در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان فرض می برد، چنین فرض می شود که شوهر ثلث خود را به سود زن وصیت کرده است، مگر این که خلاف آن از وصیتنامه متوفی یا سایر اسناد به جای مانده از او استنباط شود .»

آنها معتقدند که «بدین ترتیب، وصیت بر شوهر تحمیل نمی شود و او می تواند به هر وسیله که در اختیار دارد (وصیت با ادداشت خصوصی) اراده مخالف خود را بیان کند; زیرا چنین وصیتی واجب نیست، مفروض است . از سوی دیگر، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض می شوند، سکوت شوهر در برابر این فرض حمل بر رضای به وصیت می شود; (ماده 220 ق . م) و مانند این فرض در فقه (60) در «شروط ضمنی » و «شروط بنایی » و «رضای تقدیری » پیشینه ای روشن دارد و تعبیرهای دیگری از اراده استنباط شده یا مفروض است .» (61)
منابع و ارجاعات

1) مربی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه قم .

2) ر . ک: ماده 6 اعلامیه جهانی رفع تبعیض علیه زنان، بند 15 اعلامیه تهران، مقدمه و ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند2، ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند1 ماده 2 و مواد 3 و 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و

The 1950 European convention for the protection of Human rights and fundamental freedoms, Brice Dickson, Human rights and the European convention, p.229-243, sweet   & Maxwell, londan, 1997.

3) ر . ک: جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی اصغر حکمت، فصل 1- 11 .

4) ر . ک: سوره حج آیه 17، علامه طباطبائی، المیزان، ج 14، ص 358، شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 11، باب 49، ص 100- 98، شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام ج 21، ص 228- 230- اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج اول، جلسات هجدهم و نوزدهم، ص 473- 501 .

5) آیین نامه زرتشتیان ایران، مواد 55 و52 .

6) آئین نامه زرتشتیان ایران، مواد 53، 57، 61، 65 .

7) همان، مواد52، 53، 62، 65، 57 .

8) همان، مواد 52، 53 .

9) موبد رستم شهر زادی، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، ص 78، همچنین ر . ک دامغانی، محمدتقی، احوال شخصیه زرتشتیان، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1334 .

10) ر . ک: بند اول، ماده هفتم مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان مصوب 1355 .

11) تورات، سفر اعداد، 27/8 گرگانی، گنجینه ای از تلمود، ص 348 و بهنود، یوسف، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، ص 43 و 44 و المدخل الی دراسة الادیان والمذاهب، العمید عبدالرزاق محمد اسود، دارالعربیه للموسوعات بیروت، 1401 ه . ق . ص 171 .

12) ر . ک: فهیمی، عزیزالله، بررسی تطبیقی (ارث اقلیت های دینی در حقوق اسلام و ایران)، چ اول، دانشگاه قم، بهار 1381، ضمائم (پاسخ های انجمن کلیمیان تهران) ص 237- 262 .

13) گرگانی، گنجینه ای از تلمود، ص 348 .

14) مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان، مواد 7 و9 .

15) ر . ک: فهیمی، عزیزالله، پیشین، ضمائم ص 237- 262 (پاسخ های انجمن کلیمیان تهران) .

16) پیشین، ضمائم، پاسخ های شورای خلیفه گری ارامنه تهران .

17) جهت آگاهی از سرگذشت تاریخی ارث ر . ک: قنبری، محمدرضا، مبانی تاریخی ارث، ص 7 به بعد .

18) دو کولانژ، فوستل، تمدن قدیم، ترجمه: نصرا . . . فلسفی، ص 66 و 67 و 327 .

19) ر . ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 4، ص 194 و 44 .

20) منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهدوی، ص 230 و تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 7، ص 90 .

21) ر . ک: پاشا صالح، علی، تاریخ حقوق، ص 99 به بعد و جواد الهاشمی، رضا، نظام العائله فی العهد البابلی القدیم، ص 197- 224 .

22) ر . ک عمید، موسی، ارث در حقوق مدنی ایران، ص 14 و15 کریستیان بارتلمه، زن در حقوق ساسانی، ترجمه: ناصرالدین صاحب الزمانی، ص 27، علامه طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 226، نوری، حسین، مجله نور علم، دوره دوم، شماره 5، ص 73، شهرزادی، موبد رستم، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانی .

23) ر . ک: ویل دورانت، پیشین، ج 3، ص 1066 و 1147 .

24) همان، ج 2، ص 706 .

25) ر . ک: Cf.Code civil (de francais) Art. 745-767 (DALLOZ, 110 e eedition, 2002, P. 668-676)

26) ر . ک: حقوق زن از آغاز تا امروز، نای بن سعدون، ترجمه: گیتی خورسند .

27) مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، ص 20 .

28) علامه طباطبائی، پیشین، ج 4، ص 226 .

29) سوره نساء، آیه 7 .

30) ر . ک: مواد 906، 908 و 909 قانون مدنی ایران .

31) پیشین: مواد 907، 913، 927، 938، 949، 946، 647 .

32) ر . ک: مواد 920، 921، 923، 931، 933، 862، 114، 915 قانون مدنی .

33) ر . ک: دکتر کاتوزیان، ناصر، ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 39، ص 96- 97 .

34) ر . ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ابواب میراث الابوین، باب 17، ص 463، 465، و علامه طباطبائی، المیزان، ج 4، ص 229 .

35) ر . ک: گنجینه ای از تلمود، راب . ا . کهن، ترجمه: امیر فریدون گرگانی، ص 348 .

36) برخی از حقوقدانان معاصر در این باره 8 نظریه ذکر کرده اند . ر . ک: دکتر کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 114 .

37) شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج 39، ص 207 .

38) پیشین، ج 39، ص 207 و 208، مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج 11، ص 422 و 450 .

39) پیشین، ج 39، ص 214 و 215 و سید مرتضی، الانتصار، ص 165 .

40) شرائع الاسلام، ص 304 والروضة البهیه، ج 2، ص 312، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 189، مناهج المتقین، ص 467 .

41) سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج 2، ص 367 و فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج 5، ص 190 .

42) ر . ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، باب 6 از ابواب میراث ازواج، ح 3، 7، 9، 14 .

43) دکتر مهدی شهیدی، ارث، ش 125 .

44) ر . ک: دکتر کاتوزیان، پیشین، ص 114 .

45) ر . ک: سید مرتضی، الانتصار، ص 300 .

46) وسائل الشیعه، ج 17، ابواب میراث الازواج، باب 4، حدیث 9 .

47) پیشین، ابواب میراث الازواج، باب 4، حدیث 6، همچنین ر . ک: شیخ مفید، مقنعه، ص 691، ابن براج، مهذب، ج 2، ص 139، ابن ادریس، سرائر، ج 3، ص 243 .

48) ر . ک: شیخ طوسی، نهایه، ج 3، ص 210 .

49) ر . ک حسین توفیق رضا، الاصول الشخصیه للمصریین غیرالمسلمین، چ اول، 1386 ه . ق، دارالنهضه العربیه، قاهره، حسن فرشتیان، نفقه زوجه در حقوق ایران، ص 55 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و

Cf . Mazeaud (Henri, Leonet Jean) par fracois Chabas, Tomel, Troisim Volume, P. 593-627,7| Edition, Montchrestien, Paris, 1995.

50) ر . ک: دکتر سمیر عبدالسید تناغو، احکام الاسرة للمصریین غیرالمسلمین، ص 295، چاپ جدید، 1997- 1998- المعارف، اسکندریه مصر، و محمد فهرشقفه، احکام احوال الشخصیه للمسلمین و النصاری والیهود، ص 325، چ اول، مؤسسة النوری، دمشق 1998 .

51) تورات، سفر خروج، آیه 10، محمد فهر شقفه، پیشین، ص 325 و تا درس متخائیل تا درس، شرح الاصول الشخصیه للمصریین غیر المسلمین، ص 203، چ اول . اسکندریه، دارالطالب، 1956 .

52) حسین توفیق رضا، پیشین، ص 226 .

53) به نقل از: شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، نشر بشارت، چ اول، 1376 .

54) محمد فهرشقفه، پیشین، ص 298، حسین توفیق رضا، پیشین، ص 209- 217 .

55) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 9، ص 398، خ 1420 و همچنین پاسخ مشابهی از امام صادق علیه السلام در همانجا، حدیث 2421 داده شده است .

56) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب دوم، ح 3 و همچنین ر . ک به احادیث 1، 2 و 5، ص 436- 438 .

57) ر . ک: علامه طباطبائی، المیزان، ج 4، ص 226- 231 و شهید مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 251- 253 .

58) علاوه بر موارد فوق ر . ک: نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، ص 139- 143، صدر، سید حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 242- 260 .

59) سوره نساء، آیه 11 .

60) ر . ک: میرزا حبیب الله رشتی، اجاره، ص 184و185 .

61) دکتر کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 109 .
به نقل از:http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/65350

مطالب مرتبط