طولانی شدن گرفتن حق امضای پروانه‌های حقوقی منطقی نیست

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

طولانی شدن گرفتن حق امضای پروانه‌های حقوقی منطقی نیست /اقتدارگرایی بی سابقه در حوزه نظام مهندسیچندی از مهندسان در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعلل وزارت راه درامضای پروانه شرکت‌های حقوقی مهندسی با بیان اینکه عملکرد معاون سابق مسکن و ساختمان و معاونان او نه تنها نشانی از فساد ستیزی در حوزه نظام مهندسی ساختمان ندارد بلکه تماما حکایت از تمرکزگرایی و اقتدارگرایی به نفع خود و نزدیکان شان در این حوزه است که این‌ها خود زمینه ساز ایجاد فساد سیستماتیک است.

به گفته این عده، حضور برخی از افراد در همین چند ماه در ارکان مهم نظام مهندسی مثل شورای انتظامی، شورای توسعه، شورای تدوین مقررات ملی، امضای پروانه‌های اشتغال سراسر کشور و بسیاری موضوعات دیگر حاکی از همین اقتدارگرایی بی سابقه در حوزه نظام مهندسی است.

این مهندسان با خطاب قراردادن برخی  از افراد  تاکید کردند: مشخص است که این اشخاص در مدت مسئولیت‌شان باید تمام وقت خود را به جای کار کردن فقط به شنیدن اختصاص می‌داده اند، زیرا هیچ تجربه‌ای در زمینه مسئولیتی که بر عهده گرفته اند نداشته‌اند.

به گفته این عده اگر کمی تجربه در کار بود نیازی به این مقدار وقت صرف کردن برای شنیدن‌ها نبود. چگونه است که بعد از ماه‌ها شنیدن باز هم بخشنامه‌هایشان در مراجع قضایی متوقف می‌شود این امرمشخص است که اگر تجربه‌ای در کار بود اینگونه نمی‌شد.


بیشتر بخوانید:تاخیر ۲ ماهه در امضا‌های پروانه‌های اشتغال مهندسان


این عده همچنین تاکید کرده اند:چگونه است که نه تنها نتوانستند تکلیف شورای مرکزی را بعد از گذشت دوماه از زمان انتخابات مشخص کنند بلکه آن را برای وزارت راه و شهرسازی و جامعه مهندسی به یک بحران بزرگ تبدیل کردندآیا این دلیل بر بی تجربه‌گی این افراد نیست

او بیان کرد: این مهندسان اگر اندکی تجربه در کار بود و اندک برآوردی از حجم پرونده‌های حقوقی داشتند، شرکت‌های حقوقی را با صدور بخشنامه‌های انحصارگرایانه درمقابل وزارت خانه راه وشهرسازی جمع نمی‌کردند.

یکی دیگر ازمهندسان افزود: همه می‌دانند که گرفتن حق امضای پروانه‌های حقوقی از مدیران کل استان‌ها و دادن آن به مدیرکل ستادی وزارتخانه که منجر به ایجاد تشریفات و تطویل زمان صدور و تمدید پروانه‌ها می‌شود هیچ توجیه منطقی نداشته و با هیچ سیاست کلان و غیرکلانی در کشور سازگار نیست و هیچ ربطی به مبارزه با فساد ندارد و فقط در جهت انحصارگرایی و با هدف مطرح کردن نام یک مدیر گمنام در سطح جامعه مهندسی کشور است.

این عده با طرح این سوال که حال آیا نتیجه این همه شنیدن این بود آیا اینگونه و با این سطح از دانش و تجربه قصد دارند دست مافیای سهمگین مهندسی را کوتاه کنند یادآورشدند:با این یادداشتی  منتشر شد  بیم آن می‌رود که قصد دارند سرپرست جوان و نوپای مسکن و ساختمان را نیز از طریق صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و غیر‌حقوقی دچار حاشیه کنند.

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *