تعدادي از آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری مرتبط باشهرداری

1]

به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 اختيار شوراهاي اسلامي شهر و روستا در وضع و برقراري عوارض مقيد و مشروط به رعايت سياستهاي كلي دولت و ضوابط و شرايط مندرج در مادتين 14 و 15 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 1378 هيأت وزيران به ويژه عدم تجاوز ميزان عوارض از حداكثر مقرر در تبصره ماده 15 آييننامه مزبور به ميزان نيم درصد ارزش معاملاتي دارايي و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوقالذكر و اعتبار اصل تسليط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعاي عدم اعمال حقوق مالكانه در اراضي اشخاص، مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 12/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تعيين عوارض ساليانه اراضي و املاك بلا استفاده و خالي و متروكه به ماخذ 20 درصد قيمت منطقهاي موضوع دفترچه بهاء معاملات املاك خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع عوارض تشخيص داده ميشود و مصوبه معترضعنه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.

[2]

به استناد تبصره يك بند2 ماده 55 قانون شهرداري جمع آوري دكه ها و كيوسكهاي واقع درسطح معابر عمومي از وظايف شهرداري است. بنا به مراتب دادنامه صادره ازشعبه بيست و يكم كه بر اين مبنا صادرگرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد ماده 20قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است.

  [3]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

علاوه بر اين كه مدت ممنوعيت شهرداري از صدور پروانه احداث ساختمان در اراضي غرب مسيل كنبه شرح مصوبه مورخ 11/11/1367 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پايان يافته است، اساساً با عنايت به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري موضوع تكليف شهرداري به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضي واقع در محدوده شهر و همچنين مقررات قانوني تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري هاي مصوب 1367 متضمن تأييد اصل تسليط و اعمال حقوق مالكانه تأخير در تهيه و تصويب نقشه تفصيلي نمي تواند موجب محروميت اشخاص در اعمال حقوق مالكانه در مدتي طولاني يا نامحدود و رافع مسئوليت شهرداري در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانوني از حقوق مالكانه باشد. بنابراين دادنامه شماره 1146 مورخ 29/8/1375 شعبه 16 بدوي ديوان كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع زيربط در موارد مشبه لازم الاتباع است.

رأي شماره ه /79/383-11/6/1380

روزنامه رسمي شماره 16476-31/6/1380

[4]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده 55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيايي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني شهر از جمله حوزه شهري ندارد، بنابراين مطالبه عوارض از قرار دادهاي منعقده در حوزه شهري كه به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانوني شهر قرار گرفته خلاف هدف و حكم مقنن است و قيد حوزه شهري به جهت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 25  قانون ديوان عدالت اداري از متن مصوبه در مورد اعتراض حذف و ابطال مي شود.

شماره ه /82/ 592- 28/8/1382

روزنامه رسمي شماره17961- 6/8/1385

  [5]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

به صراحت ماده 100 قانون شهرداري و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفكيك اراضي و نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر و تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و ساير ضوابط و مقررات مربوط از جمله وظايف و اختيارات اخصاصي شهرداري قلمداد گرديده است و چون هيچ يك از موارد صلاحيت و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مذكور در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 مفيد و در آن شورا در قلمرو صلاحيت و سلب يا كاهش تكاليف و اختيارات خاص شهرداري و يا تفويض آن ها به ساير واحد هاي دولتي نيست، بنابراين قسمت دوم بند الف مصوبه مورخ 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه نافي وظايف و اعمال نظارت شهرداري اسلامشهر در زمينه عمليات  عمراني شهرك و اوان مي باشد مخالف مادتين 100 و 32 قوانين فوق الذكر تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رأي شماره ه /79/178-10/12/1379

[6]

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

حق اعتراض مراجع دولتي

سؤال :

آيا مراجع دولتي و شهرداري ها، چنانچه آراء صادره از كميسيون هاي ماده 100 و مراجع حل اختلاف و كميسيون هاي مالياتي به زيان آن ها صادر شود، حق اعتراض به ديوان عدالت اداري را دارند يا خير؟

نظريه چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمان ها يا نهادها باشد و قطعي شده باشد غير قابل اعتراض در مراجع قضايي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به عبارت ديگر آراء صادره از كميسيون هاي موضوع ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداري و حل اختلاف و هيأت تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ه 63-43 مورخ 3/8/1368 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست بلكه به لحاظ ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي قابل استماع نخواهد بود.

نظريه شماره 551/7-25/1/1381

روزنامه رسمي شماره 17491- 22/12/1383

 [7]

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

ورود به زمين محصور

سؤالات :

 1- آيا براي ورود به زمين محصور نياز به اجازه رئيس دادگستري است يا خير؟

2- آيا مأمورين شهرداري حق تخزيب بناي غير مجاز را دارند را خير؟

3- مأمورين شهرداري چگونه مي توانند از احداث بناي غير مجاز جلوگيري كنند؟

نظريه 1- براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است.

2- شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.

3- شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني بر خلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مأمورين شهرداري و در صورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد. جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور، اين اموال را به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شاريط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارند.

نظريه شماره 552/7-25/1/1381

روزنامه رسمي شماره 17493-23/12/1383

[8]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اولاً با بررسي انجام شده، هبأت عمومي وجود تعارض بين آرا اعلام شده را محقق مي دانست. ثانياً با توجه به اين كه حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري مبين الزام مالكين اراضي واقع در محدوده شهر يا حريم آنبه اخذ پروانه احداث يا تجديد بنا و يا اقدام عمراني ديگر مي باشد و مدلول تبصره هاي ماده فوق الذكر متضمن صلاحيت كميسيون هاي بدوي و تجديد نظر در رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در محدوده شهر و يا حريم آن و صدور رأي قطعي مقتضي در اين باب است. نظر به اين كه گسترش قلمرو جغرافيايي شهر به لحاظ ادغام اراضي و املاك خارج از محدوده شهر به محدوده قانوني و حريم آن موجد صلاحيت كميسيون هاي بدوي و تجديد نظر دررسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي و املاك مزبور قبل از ادغام آن ها و مجوز صدور رأي قطعي بر اساس تبصره هاي ماده فوق الذكر نيست، بنابراين دادنامه هاي شماره 883  مورخ 17/6/1377 هيأت اول تجديد نظر و 1793 مورخ 9/10/1383 شعبه اول تجديد نظر ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود.

 اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساي مراجع زيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شماره ه/82/652-6/8/1385

روزنامه رسمي شماره 17979-27/8/1375

[9]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با عتايت به اعتبار اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملك اراضي و املاك اشخاص و اين كه هيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 متضمن تفويض اختيار سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آن ها نمي باشد، مصوبه مورخ 25/10/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع طرح جامع شهر كر ج در قسمتي كه مشعر بر الزام اشخاص به واگذاري زمين به طور رايگان و يا پرداخت بها معادل آن به هنگام تفكيك است مغير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي مذكور تشخيص داده مي شود و طرح جامع شهر كرج در اين قسمت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رأي شماره ه /78/295-9/4/1380

روزنامه رسمي شماره 16426-2/5/1380

[10]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

ضمن تأكيد بر ضرورت حفظ باغات و اراضي مزروعي به عنوان سرمايه ها و منابع ملي و حياتي و منابع تجديد شونده و با تأكيد بر رعايت نقشه هاي جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهر سازي و معماري و رعايت كاربري هاي زمين هاي كشاورزي و باغات و ضرورت رعايت مقررات و ضوابط در هر نوع تغيير كاربري و تبديل و تقسيم و تفكيك و افراز كه طبق موازين قانوني مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده 14 قانون زمين شهري تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش با رعايت مقررات و ضوابط  وزارت مسكن و شهرسازي و مواد قانون مزبور و رعايت ساير قوانين و مقررات بلا اشكال اعلام شده و به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي وشهرداري ها مصوب 1367 دولت و شهرداري ها مكلفند كه نسبت به تملك اراضي واملاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه در طرح هاي عمومي يا عمراني قرار دارند فارغ از نوع و مساحت اراضي و املاك مزبور با رعايت كليه شرايط قانوني اقدام نمايند و به صراحت تبصره يك ماده واحده مذكور نيز استحقاق اشخاص به اعمال كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره پس از انقضاي مهلت هاي قانوني مقرر براي اجراي طرح هاي مصوب با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است. نظر به مقررات فوق الاشعار و حدود صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 در باب بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري وتغييرات طرح ها و نقشه هاي تفصيلي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، وضع قواعد آمره مبني بر تقسيم بندي باغ ها بر اساس مساحت آن ها به باغ هاي با ارزش زياد، متوسط و كم و تعيين تكليف خاص در هر مورد به ويژه حصر ممنوعيت تغيير و تبديل در مورد باغ ها حدود هفتاد هكتار و تملك آن ها براي استفاده عموم مغاير قانو ن و خارج از حدود اختيارات كميسيون ماده 5 تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رأي شماره ه /80/270/-15/5/1382

روزنامه رسمي شماره 17045-12/6/1382

[11]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اولاً:چون به موجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي و شهرداري ها و خودداري آن ها از انجام وظايف قانوني مربوطه از جمله امتناع از ايفاء تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوق خصوصي در قلمرو صلاحيت ديوان قرار دارد ورسيدگي و صدور حكم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دريافت بهاي زمين مورد تملك دولت و شهرداري ها و اراضي واقع در طرح هاي مصوب شهري ازمصاديق ماده مذكور است بنابراين دادنامه هاي صادره از شعب 1 و3 و 4 و 10 و 14 و 17 و 19 بدوي ديوان در حدي كه متضمن تأييد صلاحيت ديوان در رسيدگي و صدور حكم در ماهيت شكايت مي باشد موافق اصول و موازين قانوني است.

ثانياً:با عنايت به وقوع ملك اعضاء شركت تعاوني كاركنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضاي سبز و محل استقرار كارگاه هاي غير مزاحم شهري و اظهارات نماينده شهرداري قم به شرح منعكس در صورت مجلس مورخ 5/3/1376 در پرونده كلاسه 1/74/719 شعبه اول بدوي ديوان مبني بر واگذاري زمين معوض به تعدادي از اعضاي شركت تعاوني مذكور و مقررات قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري هاي مصوبت 1367 دادنامه هاي صادره مشعر بر ورود شكايت شاكيان و الزام شهرداري قم به پرداخت بهاي زمين و يا معوض آن صحيح و منطبق با قانون تشخيص داده مي شود اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان وساير مراجع زيربط لازم الاتباع است.

رأي شماره ه /79/26-12/4/1380

روزنامه رسمي شماره 16435-13/5/1380

 [12]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تحديد دايره اعمال حقوق مالكانه اشخاص و كاهش قلمرو آن بدون تمسك به حكم قانونگذار جواز قانوني ندارد، بنابراين مصوبه مورخ 16/6/1371 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه استفاده از حقوق مالكانه اشخاص را در اجراي قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرح هاي دولتي وشهرداري ها مصوب 29/9/1367 مقيد و محدود به 150 متر مربع كرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحيت شوراي عالي مذكور تشخيص مي گردد و مصوبه مذكور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رأي شماره ه /78/351 و 345-17/11/1379

[13]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ه /84/648  –  29/2/1378

تاريخ: 28/5/1386  شماره دادنامه 374،375،376

كلاسه پرونده: 84/648، 85/335، 608

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شكايت:

ا- سازمان بازرسي كل كشور

2- آقاي حسن محمد حسن زاده

3- آقاي اسماعيل چراغيان.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين نامه اجرايي ماده 33  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع تصويب نامه شماره 4605/28549 ه مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران.

مقدمه:

 الف –در پرونده كلاسه 84/648 آقاي اسماعيل چراغيان به شهر دادخواست تقديمي و ضمن تقاضاي ابطال تصويب نامه شماره 4605 / ت 28549 ه مورخ 22/4/1383/ هيأت وزيران اعلان داشته اند، آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نه تنها با موازين قانون نظام مهندسي به و يژه ماده 4-29-32 و 33 در تعارض آشكار مي باشد، بلكه با موازين قانون نظام صنفي تهافت دارد.

قانونگذار در قانون نظام مهندسي نه تنها نظر به نفي قانون نظام صنفي نداشته بلكه بالعكس، قانون نظام صنفي و ضرورت حفظ حقوق افراد صنفي حتي در رابطه با افراد صنفي موضوع قانون نظام مهندسي امور مرتبط با ساختمان را نيز مجري و مرعي دانسته و در تأييد مدعي مزبور در ماده 32 قانون نظام مهندسي نيز صراحتاً ضرورت اخذ پروانه كسب توسط واحد هاي مرتبط به امور مربوط نيز مورد تأييد قرار گرفته است. متأسفانه در آيين نامه مورد شكايت هيچ ذكري از ضرورت اخذ پروانه كسب توسط واحدهاي مربوط اعم از حقيقي و حقوقي به ميان نيامده است. بنا به مراتب ابطال آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را دارد.

 ب- در پرونده كلاسه 85/333 آقاي حسن محمد حسن زاده در دادخواست تقديمي با تقاضاي ابطال مواد 5،7،9،23 لغويت 29 و موارد 31 لغايت 39 آيين نامه اجرايي مورد شكايت اعلام داشته است.

 1- ماده 5 آيين نامه و تبصره هاي يك و 2 آن به گونه اي تدوين شده است كه مانع از ارائه خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي باشد و در واقع تخصيص به ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان زده شده است.

2- ماده 7 آيين نامه مغاير مواد 4 و 30  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است.

3- ماده 9 آيين نامه كه ناظر به مهندسان مجري است مشمول استدلال بند يك مي باشد و محدود كردن اجراي ساختمان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و يا دفاتر مهندسي، اعمال قانونگذاري مي باشد.

4- ماده 23 آيين نامه در برگيرنده تكليف مهندس ناظر به ارائه گزارشات مرحله اي مي باشد. رجوع به نص صريح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ها به روشني مي نماياند كه مهندس ناظر مكلف است فقط دو گزارش ارائه دهد.

5- ماده 24 آيين نامه مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر گرديده و تبصره آن نيز باطل مي باشد.

6- با اين كه ناظر مي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد و در ماده 25 آيين نامه آمده است، وجاهت قانوني ندارد. اگر ناظر و مجري شخص واحدي باشد، قطعاً حضور بيشتر و پر رنگ تري در كارگاه داشته و همين امر موج پيشگيري از بسياري حوادث جاني و مالي مي گردد.

7- قيد مذكور در ماده 28 آيين نامه مورد اعتراض در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ها  نيامده است.

 8- موارد مذكوز ماده29  آيين نامه، تكرار مواردي است كه در ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تصريح گرديده و تأمين كننده خواسته قانونگذار در ماده 33 قانون نمي باشد.

9- مواد 31 لغايت 37 آيين نامه مورد اعتراض دربر دارنده موضوعي است كه به هيچ وجه در متن ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به آن اشاره تلويحي هم نشده است. در خاتمه ابطال مواد برشمرده شده مورد تقاضاست.

 ج- در پرونده كلاسه 85/608 سازمان بازرسي كل كشور در شكايت نامه شماره 14115/85/15 مورخ 28/4/1385 اعلام داشته اند، در ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع تصويي نامه شماره 4605/ت 28549 ه مورخ 22/4/1384 هيأت وزيران تصريح شده است « كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجريف طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلف اند از اين گونه مجريان استفاده نمايند» در حالي كه در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مقرر گرديده است « اصول و قواعد فني كه رعايت آن ها در طراحي ، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به متظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهر سازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصولو قواعد و ترتيب كنترل و اجراي آن ها و حدود وظايف و اختيارات سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» اولاً با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه بيان مي دارد « از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود مستلزم داشتن مهارت هاي حرفه اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان ازطريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان هاي فني و معماران تجربي ازطريق پروانه اشتغال به كارداني يا تجربي و درمورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي شود.» در صدد الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به داشتن صلاحيت حرفه اي و اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي بوده و نمي توان از اين تكليف قانونگذار جهت ايجاد محدوديت براي اشتغال به كار اشخاص حقيقي در امور ساختماني استفاده نمود. مضافاً مفاد ماده ياد شده مؤيد اين مطلب است كه قانونگذار اشتغال به كار اشخاص حقيقي را در امور ساخت و ساز پذيرفته است و گرنه دليلي براي الزام آنان به داشتن پروانه اشتغال در ما نحن فيه وجود نداشته است. ثانياً قانونگذار در ماده 33 به هيأت وزيران تنها، اجازه تعيين شمول اصول و قواعد فني كه رعايت آن ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره برداري مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است و همچنين تركيب كنترل اجراي آن ها و تعيين حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اصول و قواعد فني داده و در ماده مزبور هيچ گونه مجوزي مبني بر مكلف نمودن افراد بر استفاده منحصر از اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اعطا نشده است. بنا به مراتب و نظر به مغايرت ماده 9 آيين نامه اجرايي مذكور با ماده 33 قانون مهنسي مهندسي و كنترل ساختمان و ابطال آن مورد تقاضا است.مدير كل دفر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 وزارت مسكن و شهرسازي اعلام داشته اند، حوزه شمول اصول و قواعد فني مذكور در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به موجب آيين نامه مصوبه هيأت وزيران تعيين مي شود. اصولاً آيين نامه مورد نظر حوزه فعاليت اشخاص را محدود به اشخاص حقوقي ننموده، بلكه مطابق مواد 5 و 9 و 20  نه تنها اشخاص حقوقي بلكه دفاتر مهندسي (كه به استناد تبصره 2 ماده 5 قائم به شخص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي است) با احراز شرايط قانوني مي توانند در امور مربوط به نظام مهندسي و كنترل ساختمان فعاليت نمايند.

در نامه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، وفق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382، صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول آن قانون مستثني هستند و اين تبصره كه به منزله اصلاحيه تبصره يك ماده يك قانون نظام صنفي مصوب 1368 مي باشد با همين ترتيبيات در ماده 17 آيين نامه اجرايي  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن 1375 نيز آمده است و به همين استنادات صدور مجوز تأسيس دفتر مهندسي وفق ماده 9 آيين نامه موصوف با وزارت مسكن و شهرسازي است. لازم به توضيح است كه ارائه خدمات مربوط به امور ساختماني و شهرسازي محدود و منحصر به فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاتر مهندسي در بخش طراحي، اجرا و نظارت ساختمان نمي باشد، بلكه حرفه هاي بسيار متعددي كه از چندين صد حرفه و صنف متجاوز است، در كارها و امور ساختماني فعاليت دارند كه بايد در حوزه شمول قانون نظام مهندسي كشور قرار گيرند كه ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صراحتاً ناظر بر موارد فوق الذكر است و به آن راجع مي گردد. در خاتمه به استحضار مي رساند آن چه در قانون نظام صنفي كشور و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و قانون شهرداري ها در خصوص مسائل مربوط به ساخت و ساز بنا و شهرسازي آمده است، كاملاٌ هماهنگ و اجرايي است و به همين تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي اشاره بدان دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف- طبق ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 « از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت احراز مي شود…» بنابراين اطلاق ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون فوق الذكر كه اعلام داشته كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقيقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اجرا شود و مالكان را براي انجام امور مختلف ساختماني خود مكلف به استفاده از مجريان مذكور نموده است، به واسطه اين كه دايره شمول ماده 4 قانون فوق الذكر را تضييق كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات  قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و ماده 9 آيين نامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي شود.

ب- مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري، تصويب نامه ها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قوانين فوق الذكر قابل اعتراض و رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. بنابراين شكايت از عدم قيد مقرراتي در آيين نامه و همچنين عدم ذكر مواد قانوني و مواد مغاير از آيين نامه مورد ادعا با ذكر مشخصات كامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرايط قانوني مربوط قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نمي باشد.

ج- حدود وظايف و اختيارات قوه مجريه در تهيه و تدوين شرايط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن ها به شرح ماده 33 قانون مشخص و تدوين اصول و قواعد فني كه رعايت آن ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است،

به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و آيين نامه مربوط به حوزه شمول اين اصول و قواعد و تركيب كنترل اجراي آن ها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهيه و پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به عهده هيأت وزيران محول شده كه مراجع مزبور با استفاده از اختيارات قانوني مندرج در ماده فوق الذكر و عنايت به احكام قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در اين باب مبادرت به تهيه و تنظيم ضوابط و تصويب آيين نامه قانوني مربوط نموده اند، كه با توجه به مقررات فوق الذكر و اين كه موارد مورد اعتراض نافي حقوق قانوني شخص حقيقي در برخورداري از حقوق قانوني مزبور نيست اعتراض به مواد 5،7،23،24،25،28،29،31،32،33،34،35،36،37 مدلل نيست، بنابراين موردي براي ابطال آن ها در اجراي ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 وجود ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري- رهبرپور.

[14]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقررات قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه در جهت تحقق اهداف مذكور در اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابير متناسب در زمينه سازماندهي سيستم حمل و نقل شهري و الزام كليه دستگاه ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي به رعايت مقررات و سياست هاي مندرج در قانون مزبور است و هيأت وزيران در اجراي اهداف مقننن و به تجويز تبصره ماده 6 قانون فوق الذكر مبادرت به تصويب آيين نامه اجرايي آن قانون نموده و به شرح ماده 10 آيين نامه مزبور دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي نظامي و انتظامي را موظف كرده اند كه نسبت به گازسوز كردن يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه خود، لزوم اعطاي وام و تسهيلات بانكي با سود متضمن نرخ ترجيحي را مورد تأكيد قرار داده و به شرح تبصره 3 اين آيين نامه وزارت خانه هاي نفت، صنايع وشهرداري تهران را برابر برنامه زمان بندي شده با وزارت خانه هاي نفت، صنايع و شهرداري تهران را برابر برنامه زمان بندي شده با به كار گيري تمامي امكانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه موتوري تمام متقاضيان ملزم كرده اند و شركت هاي تجاري مربوط نيز به منظور تأمين اهداف مزبور و تدارك وسايل و تجهيزات لازم و سرمايه گذاري در اين خصوص اقدام به توليد كيت گازسوز نموده اند.بنابراين مفاد بخشنامه هاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مشعر برخورداري شركت هاي تجاري توليد كننده از نصب كيت گازسوز روي خودروهاي پلاك شخصي و دولتي مغاير اهداف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رأي شماره ه/78/423- ه / 78/438-17/4/1380

روزنامه رسمي شماره 16435-13/5/1380

منبع:

 [block]1[/block]

مطالب مرتبط