تشدید مبارزه با زمین‌خواران و دانه درشت‌ها درسال 94

اژه‌ای با اعلام اولویت‌های دستگاه قضایی تاکید کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و هفتمین نشست خبری با تشریح اولویت‌های دستگاه قضا در سال 94 از تسهیل در کارمردم ، رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، ارتقای سلامت قوه قضائیه، برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده با نام قوه قضاییه خبرداد و آخرین جزئیات پرونده‌های قضایی را تشریح کرد.

1200 قاضی سال 94 مشغول به کار می‌شوند
محسنی اژه‌ای در نخستین نشست خبری خود در سال جدید اظهار کرد: قوه قضاییه در سال 94 ضمن اینکه کارهای متعارف و مأموریت‌های خود را انجام می‌دهد بر چند موضوع نیز متمرکز خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تسهیل کار مردم ، رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها و کم کردن حجم کاری و فشار بر روی قضات در جهت تأمین منابع انسانی، انجام آموزش‌های لازم و تخصصی بیش از سنوات گذشته مدنظر است.وی با مثبت ارزیابی کردن کارکرد قوه قضاییه در سال 93 ادامه داد: حدود 808 قاضی جدید در سال 93 مشغول به کار شدند، همچنین 1200 نفر نیز جذب و مشغول آموزش شدند تا در سال 94 مشغول به کار شوند.محسنی اژه‌ای مساله ارتقای سلامت قوه قضاییه را نکته دیگری از مأموریت‌های سال 94 دانست و تاکید کرد: نزدیک به 10 هزار قاضی و چند برابر آن کارمند در نهاد قضایی مشغول به کار هستند که حجم کاری سنگینی را بر دوش دارند اما این سبب نمی‌شود که به کوچکترین تخلف، کم‌توجهی شود.معاون اول قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: در سال جدید و در جهت ارتقای قوه قضاییه با تمام کسانی که از نام قوه قضاییه سوءاستفاده کنند، تحت عنوان قاضی یا کارمند جعل عنوان کنند، کسانی که به عنوان دلال خود را وابسته به نهاد قضایی معرفی کنند و حتی مواردی که ممکن است در خود دستگاه به واسطه آنها تخلفی باشد برخورد قاطع خواهد شد.وی تصریح کرد: در جهت ارتقای سلامت دستگاه قضا و جلب اعتماد مردم، مصمم به برخورد با هر نوع تخلف هستیم و در همین راستا تا به امروز با تعدادی برخورد کرده، افرادی بازداشت شده و تعدادی نیز سلب صلاحیت شده‌اند. دلال‌ها و پرسنل خاطی نیز در بازداشت به سر می‌برند.

تشدید مبارزه با دانه‌درشت‌ها بدون تبعیض
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش به اولویت دیگر قوه قضاییه در سال 94 اشاره و اظهار کرد: تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض و به ویژه با دانه درشت‌ها و کسانی که متکی به ثروت و قدرت هستند اولویت دیگر دستگاه قضا است.وی با بیان این مطلب که پیگیری این امر در ماه‌های گذشته نیز تشدید شده است، گفت: در سال 94 برآنیم که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و بدون تبعیض با هرنوع فساد اقتصادی مقابله کنیم.محسنی اژه‌ای مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی را از جمله دیگر برنامه‌های قوه قضاییه دانست و افزود: در مبارزه با زمین‌خواران در تلاش بوده و هستیم اما به طور جدی در سال 94 با همه کسانی که به هر بهانه‌ای در جهت تخریب و تعدی منابع ملی دست‌اندازی می‌کنند برخورد خواهیم کرد.

رفع تصرف از 710 هکتار اراضی ملی در استان تهران
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود به کارنامه خوب و درخشان دولت، نهادهای مختلف، مجلس و قوه قضاییه در سال گذشته در امر مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی هم اشاره و تصریح کرد : در سال 93 در استان تهران فقط حدود 710 هکتار از اراضی ملی که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند رفع تصرف شد.وی تصریح کرد: 1500 مورد ساخت و ساز غیرمجاز نیز که در استان تهران صورت گرفته بود تخریب و در سرتاسر استان‌ها نیز به همین منوال، میلیون‌ها اراضی غیرقانونی به نام دولت آزاد شد.محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای تعدادی از مواردی که غیرمجاز ساخته شده بودند دستور تخریب داده شد و تعدادی نیز تخریب شدند.وی تاکید کرد: تصمیم دستگاه قضا بر آن است تا با همکاری دولت در خصوص نهادها و ارگانهایی که مسئول صدور مجوز هستند هماهنگی بیشتری صورت گیرد. همچنین از دولت و شهرداری‏ها خواسته شده تا اجازه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز ندهند زیرا اگر دستگاه‌های دولتی و شهرداری به وظیفه خود عمل کنند نیاز به مراحل بعدی نیست.

قابلیت از بین بردن نگرانی‌های موضوع هسته‌ای با توضیح و تفسیر
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به رابطه « همدلی و همزبانی مسئولان در سال جدید» هم اشاره کرد وگفت: همدلی در نشستن و صحبت‌ کردن از آن نیست بلکه باید ارگان‌ها در مرز قانونی حرکت کنند؛ یعنی قوه قضاییه از یک سو در حوزه کارهای خود در مرز قانون حرکت کند، دولت در حیطه کار خود در مرز قانون حرکت کند و مجلس نیز به همین ترتیب که این خود پایه همدلی و همزبانی است.وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در برخی موارد ممکن است در موضوعی اختلاف برداشت بین مسئولان وجود داشته باشد که در این موضوع می‌توان در جلسه‌ای برداشت واحد یا نزدیک به هم شکل داد.محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه مسئولان به توافق نیز نرسیدند اگر قانون عادی باشد مجلس آن را تفسیر می‌کند و چنانچه مربوط به قانون اساسی باشد شورای نگهبان مسئول تفسیر آن است.به گفته سخنگوی قوه قضاییه، همدلی به تدریج به وجود می‌آید و می‌توان با تشریح موضوع هسته‌ای، مسئولان نگران را آگاه کرد که هرگونه توضیح و ابهام‌زدایی هم در این خصوص با عنوان همدلی مطرح می‌شود.

تلاش دستگاه قضا برای اجرای قوانین جدید با صرفه‌جویی منابع مالی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال «حمایت» مبنی بر اینکه با توجه به کمبود بودجه قوه قضاییه در سال 94 آیا قوانینی همچون آیین دادرسی الکترونیک و آیین دادرسی کیفری اجرایی می‌شود یا خیر؟ هم گفت: ما از تنگناهای دولت بی‌اطلاع نیستیم اما قوه قضاییه هم در خصوص انجام ماموریت‌های خود با مشکل مواجه است. وی ادامه داد: ما حرف خودمان را زدیم، دولت و مجلس هم گفتند که با توجه به سقف کلی بودجه نمی‌توانند بیش از این به ما کمک کنند؛ البته تا حدی به اظهارات ما توجه شد و افزایشی صورت گرفت که من همین جا از دولت و مجلس تشکر می‌کنم.محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در مورد دو قانون مذکور هم که قرار بر اجرای آن از اول تیرماه گذاشته شده است، کار سختی در پیش داریم و با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود که تلاش می‌کنیم با صرفه‌جویی تا آنجایی که ممکن است قانون اجرا شود.

واکنش به اظهارات هاشمی رفسنجانی
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر وضعیت نامناسب زندانهای کشور گفت: این گونه مطالب اگر بدون استناد باشد یک نوع تهمت است و چه بسا که تشویش اذهان عمومی باشد که بر این اساس تنها توصیه ما این است که اگر کسی مطلبی دارد به صورت مستند ارائه دهد.وی افزود: در این صورت قضیه دنبال می‌شود و اگر به فردی ظلمی صورت گرفته به طور حتم برخورد و استیفای حق می‌شود اما بیان اینگونه مسائل به صورت کلی و بدون استناد خلاف قانون است.

امیدوارم عربستان به قول خود در مجازات خاطیان عمل کند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد هتک حرمت دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده نیز گفت: ماموران عربستان سعودی یک عمل بسیار زشت و خلاف همه ضوابط شرعی و قانونی و عرفی انجام داده‌اند که باید به شدت تعقیب شود.محسنی اژه‌ای بیان کرد: اکنون دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت دنبال این موضوع هستند و عربستان هم بر اساس آنچه ما شنیده‌ایم قول داده است که آنها را به اشد مجازات برساند، در مورد آنها نیز که به ناحق تعرضی به آنها صورت گرفته، مساله به جد در حال پیگیری است.وی تاکید کرد: دستگاه قضایی هم این مساله را دنبال می‌کند اما خود دولت در این موضوع به خوبی وارد شده و امیدواریم آن قولی که از عربستانی‌ها نقل شده مبنی بر اینکه خاطیان را به اشد مجازات می‌رسانند هرچه زودتر تحقق یابد تا درس عبرتی برای سایرین شود.محسنی اژه‌ای در رابطه با موضوع خودکشی دو نوجوان نیز گفت: این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد و نباید به این موضوع دامن زد ضمن اینکه دولت در حال پیگیری موضوع است .محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات جهانگیری مبنی بر رایزنی برای رفع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات نیز گفت: اطلاعی ندارم که ایشان با شخص خاصی صحبت کرده است اما به صورت رسمی حرفی مطرح نشده و در حد یک اظهار امیدواری بوده است.

تحویل بخشی از اموال میلیاردر نفتی به وزارت نفت
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده میلیاردر نفتی هم گفت: اقدامات زیادی با کمک دولت و بانک مرکزی در خصوص شناسایی اموال این فرد صورت گرفته و بخشی از اموال تحویل وزارت نفت شده است.وی با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر در مقام شناسایی آن اموال و ارزشیابی آنها هستیم، ادامه داد: از جنبه استیفای حقوق دولت همه تلاش‌ها صورت گرفته و وزارت اطلاعات کمک‌های خوبی کرده است، اموال قابل توجهی در داخل و خارج کشور شناسایی شده و در حال قیمت‌گذاری هستیم و هر مقداری که کار شناسایی آن تمام شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد.محسنی اژه‌ای با یادآوری اینکه هنوز کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است، تصریح کرد: قرار مجرمیتی صادر شده بود که جهت رفع نقص پرونده دوباره برگشته است.وی در ادامه سخنانش در خصوص آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست هم بیان کرد: این پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلای این خبرنگار در حال مطالعه این پرونده هستند.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در مورد پرونده «جیسون رضائیان» هم اظهار کرد: در مرحله اول 4 نفر از جمله خود این فرد و سه نفر دیگر تحت تعقیب بودند که در نهایت پرونده یکی قرار منع تعقیب صادر شد و بقیه در حال رسیدگی است.وی در خصوص برنامه قوه قضاییه برای حبس‌زدایی در سال جدید گفت: بخش عمده این موضوع مربوط به قانون است، لوایحی مطرح است که اگر به نتیجه برسد علاوه بر اجرای جرم‌زدایی می‌توانیم حبس‌زدایی را هم در دستور کار قرار دهیم.محسنی اژه‌ای افزود: آیین‌نامه‌هایی داریم که اگر به تصویب برسد و زمینه اجرای حبس‌زدایی در وزارتخانه‌های ذیربط و شهرداری فراهم شود در سال 94 بخشی از این کار را انجام می‌دهیم.

تاکید معاون اول دستگاه قضا بر ضرورت جلوگیری از قاچاق دارو
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره اینکه آیا قوه قضاییه به پرونده‌های داروهای آلوده که اواخر سال گذشته مطرح شد، ورود پیدا کرده است یا خیر؟ هم اظهارکرد: وزیر بهداشت تمام تلاش خود را در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام می‌دهد اما اینکه آیا با همه این تلاش‌ها بگوییم نقصی نداریم اینگونه نبوده و هنوز مشکلاتی وجود دارد.وی افزود: یکی از مسائلی که مطرح است بی‌توجهی مردم به هشدارهایی است که مسئولان وزارت بهداشت می‌دهند که در بسیاری از مواقع مردم توجه نمی‌کنند و برای هر مساله‌ای صورت خود را زیر تیغ می‌برند.محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر وزارت بهداشت تلاش بیشتری کند مشکلات کمتر می‌شود اما یکی از مسائلی که به تنهایی وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نیست موضوع ورود داروهای قاچاق یا مسائل مربوط به آرایشگاه‌های زنانه است که از طریق قاچاق وارد می‌شود و استاندارد لازم را ندارد.وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در این زمینه کمک کنند تا ما در سال 94 کمتر شاهد قاچاق کالا و دارو باشیم.به گفته محسنی اژه‌ای، در پرونده داروهای آلوده هنوز حکمی صادر نشده است البته برخی بازداشت شدند و تحقیقات میدانی ادامه دارد.سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد وضع پرونده رییس دولت سابق گفت: اگر اتهامی برای بعضی از مقامات از جمله رئیس‌جمهوری وجود داشته باشد، در دادگاه مطرح می‌شود نه دادسرا که بر این اساس این مساله در حال رسیدگی است و مدت زمان طی شده برای آن بستگی به دادیار دارد.

هنوز فهرست اموال از سوی 3 نفر در دولت نهم و دهم ارائه نشده است
محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و هفتمین نشست خبری خود در مورد اجرای اصل 142 قانون اساسی که مقامات را موظف کرده که فهرست دارایی‌های خود در ابتدا و انتهای خدمت را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و چگونگی همکاری یا عدم همکاری دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در این زمینه اظهار کرد: اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات را موظف کرده که در ابتدای پذیرش سمت فهرست دارایی خود را به رییس قوه قضاییه ارائه کنند و پس از پایان خدمت نیز فهرست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه دهند که بر خلاف حق، افزایش نداشته باشد.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دولت نهم و دهم، غیر از 3 نفر همه افراد فهرست اموال خود را اعلام کردند.وی ادامه داد: در دولت نهم ابراهیم عزیزی که در معاونت توسعه مدیریت بود فهرست دارایی‌های خود را اعلام نکرد؛ همچنین در دولت دهم علاوه بر همین فرد – ابراهیم عزیزی – محمد جواد محمد زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین آقای ملک‌زاده که معاون رئیس جمهوری و رئیس میراث فرهنگی بودند فهرست دارایی‌های خود را ارائه نکردند که البته چندین بار پیگیری شده است.معاون اول قوه قضاییه به ارائه فهرست اموال از سوی سایر افراد دولت نهم و دهم اشاره و تصریح کرد: غیر از 5 نفر که پرونده‌شان در حال رسیدگی است، بقیه فهرست دارایی‌ها رسیدگی شده و افزایش من‌غیرحق تشخیص داده نشده است.محسنی اژه‌ای در مورد دولت یازدهم گفت: فهرست اموال از جانب همه کسانی که مشمول این اصل هستند از سوی دولت یازدهم ارائه شده البته تا پایان مسئولیت فرصت دارند که مجدد فهرست اموال خود را ارایه دهند؛ البته 4 نفر در دولت یازدهم نواقصی در فهرست‌شان بوده که برای رفع نقص به آنهااعلام شده است.سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده «حمیدرضا سیاسی» مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز تصریح کرد: این فرد با قرار آزاد و کیفرخواستی صادر شده است.محسنی اژه‌ای همچنین در مورد حادثه شیراز گفت: در موضوع شیراز، شورای تأمین خود استان و دادستان نیز وارد شده است و در این زمینه پرونده تشکیل شدو تعدادی احضار، افرادی بازداشت و برخی با قرار آزاد شده‌اند.

همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم با سایر دستگاه‌ها در انتخابات پیش‌رو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه امسال 2 انتخابات در پیش داریم، آیا قوه قضاییه با گروه‌های خودسر که قصد برهم زدن تجمعات را دارند، برخورد می‌کند هم اظهار کرد: در این زمینه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری سایر دستگاه‌ها فعال است؛ البته این طور نیست که بدون موفقیت باشد اما اگر خود دولت و همه دستگاه‌ها به میدان بیایند حتما معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز موفقیت بیشتری خواهد داشت.وی افزود: ما امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی، وزارت کشور و سیستم اطلاعاتی کاری کنیم که هیچ فردی کار خلاف قانونی انجام ندهد، زیرا هرکس برخلاف قانون عمل کند هم به ضرر دیگران و هم به ضرر خود اقدام کرده است.معاون اول دستگاه قضا در مورد حادثه تروریستی شهرستان حمیدیه که در ایام نوروز رخ داد، اظهار کرد: هیچکس به بازداشتگاه نمی‌رود و دستگیر نمی‌شود مگر با حکم قانون.دراین باره پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است که امیدواریم دادگستری سریعتر پرونده را تکمیل کرده و به دادگاه بفرستد.

«صلح و سازش» اساس کار شوراهای حل اختلاف
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف هم بیان کرد: شوراهای حل اختلاف کار خود را از سال 81 آغاز کردند و خدمات خوبی انجام داده‌اند اما نباید فراموش کرد که اساس کار این شوراها باید صلح و سازش باشد.وی افزود: قانون به این شوراها امتیازاتی داده است که در مسائل خفیف اختیاراتی داشته باشند اما اساس اقدامات آنها باید صلح و سازش باشد زیرا برکات بسیاری دارد و باری را از دوش قوه قضاییه برمی‌دارد.محسنی اژه‌ای تأکید کرد: اگر قرار باشد در این شوراها رأی صادر شود و اقدامات قوه قضاییه در آنها صورت گیرد باری از دوش قوه قضاییه برداشته نخواهد شد.وی خاطرنشان کرد: به تازگی لایحه‌ای با محتوای افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف به مجلس ارائه شده است که این شوراها باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنند.

نباید سازمان‌های موازی ایجاد شود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعیین وقت دادگاه «سعید مرتضوی» به علت شکایت یکی از صاحبان دم ماجرای بازداشتگاه کهریزک نیز بیان کرد: پرونده این شخص در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل در دادسرا بررسی نشده و تعیین وقت صورت نگرفته است.یکی از خبرنگاران گفت عده‌ای از نمایندگان به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند و از دیر شدن رسیدگی به پرونده سازمان تامین اجتماعی گله کردند ضمن اینکه برخی افراد متخلف هم احضار نشده‌اند که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: گاهی در یک پرونده کاری صورت نمی‌گیرد که آن زمان ، گلایه وارد است اما گاهی کار می‌شود و استعلام و نامه‌نگاری صورت می‌گیرد.سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه بازپرس در این پرونده مکرر دستور داده است، ادامه د اد: پرونده تأمین اجتماعی از جمله پرونده‌هایی است که ابعاد مختلفی دارد و اگر کسی بگوید تأخیر در رسیدگی وجود دارد ما می‌گوییم ماهیت کار ایجاب می‌کند.وی ادامه داد: به طور قطع قاضی چنانچه فردی را در مظان اتهام ببیند تحقیق می‌کند اما قرار نیست هرچه در گزارش مجلس است قاضی بپذیرد.محسنی اژه‌ای همچنین در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: چنین موضوعی درمجلس مطرح است و قوه قضاییه نیز آن را رد نکرده است اما باید منظور از تشکیل این سازمان را دانست زیرا ما سازمانی به نام بازرسی کل کشور داریم و نباید سازمان موازی ایجاد شود مگر اینکه کمبودی در اقدامات این سازمان دیده شود ضمن اینکه موضوع تشکیل این سازمان در قوه قضاییه در حال بررسی است.محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان هم گفت: کمتر هفته‌ای ممکن است این موضوع را پیگیری نکنم اما متاسفانه هنوز سیستم انتظامی و اطلاعاتی نتوانستند فردی را که این جرم خشن را انجام داده است دستگیر کنند

اشتغال 50 هزار زندانی در بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه از نیروی زندانی برای تولید استفاده نمی‌کند؟ گفت: سال گذشته افرادی در بخش خصوصی برای همکاری آمدند اما فقط در حد حرف باقی ماند و در عمل کاری نکردند . در همین راستا سازمان زندانها و بنیاد تعاون تلاش می‌کنند که این اقدامات صورت گیرد اما تلاش آنها کافی نیست. وی با بیان اینکه که اگر زندانی را با حرفه‌های مختلف آشنا کنیم هم به نفع او و هم به نفع خانواده‌اش است، خاطرنشان کرد: سازمان زندانها آماری داده بود که حدود 50 هزار زندانی هم در بخش تولیدی و هم در بخش غیر تولیدی مشغول به کار هستند و به طور قطع اگر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند قوه قضاییه هم از آنها حمایت خواهد کرد.

سال گذشته 365 قاتل با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تاکنون حکم قصاص محیط‌بانی برای چهار بار پیاپی توسط دیوان عالی کشور نقض شده ولی بار چهارم حکم اعدام وی صادر شده است و آیا ممکن است این آرا ناشی از اعمال فشار بر قاضی باشد، تصریح کرد: در اینکه همه دستگاه‌ها و حکومت در جهت حفظ محیط زیست تلاش کنند حرفی نیست و کارکنان محیط زیست باید بدون تردید از ناحیه دولت و مسئولان محیط زیست حمایت شوند و قوه قضاییه نیز در چارچوب قانون حمایت لازم را به عمل می‌آورد اما اگر کسی جرمی انجام داد نمی‌توان از جرم او صرف‌نظر کرد و آن را نادیده انگاشت.وی افزود: باید این فرهنگ در جامعه رایج شود که اولیای دم با دیه از قصاص صرف‌نظر کنند و همانگونه که اسلام توصیه می‌کند راه قصاص را در پیش نگیرند اما فرد قاتل نیز باید قدر رضایت بداند و طوری نباشد که مجرمان تجرّی پیدا کنند.اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال گذشته 365 قاتل با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کردند و من در اینجا از اولیای دم تشکر می‌کنم و بستگان قاتل و خود قاتل نیز باید در راستای شکرگزاری این نعمت اقدامات خود را جبران کنند و مجدداً مرتکب این کار نشوند.سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نقض مکرر حکم توسط دیوان نیز گفت: چون مسئله قصاص امری مهم است اگر کوچکترین ایرادی در پرونده وجود داشته باشد دیوان حکم را نقض می‌کند و این اولین مورد نیست؛ به خصوص در مورد سلب حیات که قابل جبران نیست پس نهایت دقت از سوی دیوان صورت می‌گیرد.وی در خصوص فشار بر قاضی برای صدور حکم اعدام نیز گفت: چنین فشاری مانند فشارهای قومیتی که شما گفتید وجود ندارد زیرا تمام این اقدامات در یک شعبه صورت نمی‌پذیرد؛ ضمن اینکه قاضی اغلب شناختی به فرد ندارد بلکه براساس ادله حکم می‌دهد.محسنی اژه‌ای در رابطه با سؤال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از مقامات محیط زیست اعلام کرده است قوه قضاییه همکاری لازم را با محیط زیست ندارد، گفت: بعید می‌دانم مسئولی این حرف را گفته باشد زیرا قوه قضاییه در راستای حمایت از محیط زیست تلاش‌ها و زحمات زیادی را متحمل شده است.

منبع: http://www.hemayatonline.ir/detail/News/6442

مطالب مرتبط