بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران

بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران


دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفت‌وگو با «حمایت» عنوان کرد:

بایدها و نبایدهای سرپرستی محجوران
گروه قضایی: سعیده جلادتی- در اغلب استان‌ها، دفاتری برای رسیدگی به حقوق محجوران و حفظ منافع آنان ایجاد شده است تا از این طریق شهروندانی که دارای شرایط خاص یعنی محجور یا سفیه هستند بتوانند از خدمات حقوقی و قضایی بهره‌مند شوند. سمنان جزو این استان‌هاست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در این خصوص از شرایطی که قانون‌گذار تعریف کرده است، نام برد و به «حمایت» گفت: برای حفظ حقوق محجوران، قانون‌گذار ثبت اسامی آنان را در دفتری مخصوص الزامی دانسته است؛ زیرا عده‌ای از شهروندان بنا به دلایل مختلف ممکن است از نظر قانونی محجور یا سفیه شناخته و از این حیث فاقد اهلیت شوند و امکان دخل و تصرف در امور حقوقی و یا مالی خود را نداشته باشند.
«حیدر آسیابی» خاطرنشان کرد: به این ترتیب قانون‌گذار با هدف حمایت از این قبیل افراد، در ماده 1226 قانون مدنی تصریح کرده است که اسامی اشخاص که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌شوند باید در دفتر مخصوص ثبت شود.
وی افزود: در ادامه این ماده ذکر شده است که مراجعه به این دفتر برای عموم آزاد است و همه محجوران می‌توانند برای رفع نیاز خود به این دفاتر در دادسرا مراجعه کنند.
آسیابی اظهار کرد: مطابق ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت طرف‌های معامله است و به طور طبیعی اگر یکی از آنان محجور باشد، انعقاد عقد مورد تأیید قانون‌گذار نیست و مخدوش خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان یادآور شد: با توجه به مفاد قانونی که در این خصوص وجود دارد می‌توان گفت که محجوران نسبت به اداره اموال خود ناتوان هستند و اموال آنان باید از سوی قیم اداره شود.
ورشکسته‌ها هم محجور هستند
وی فرد محجور را طبق تعریف موجود در قانون مدنی این‌گونه تعریف کرد: افراد غیر رشید یعنی افرادی که هنوز به بلوغ فکری نرسیده‌اند، مجانین و اطفال از محجوران هستند و نمی‌توانند برای خود تصمیم بگیرند.
آسیابی ادامه داد: در بین مواردی که قانون تعیین کرده است افرادی هم که ورشکسته شده‌ و توانایی اداره اموال خود را ندارند تا زمان بازگشت امکان اداره اموال خود، جزو محجوران هستند و نام آنان در دفاتر اسامی محجوران ثبت می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان در توضیح علت اصلی ایجاد دفاتر ثبت اسامی محجوران اظهار کرد: برخی از پرونده‌ها و ورودی‌های دادگاه‌ها به امور اقتصادی و مالی مربوط می‌شود که می‌توان با ثبت اسامی افرادی که ناتوان از اداره اموال خود هستند، از سوء استفاده های مالی و اقتصادی پیشگیری کرد. به عبارت دیگر وجود دفاتر ثبت اسامی محجوران می‌تواند از وقوع جرایم احتمالی جلوگیری و افراد را در زمینه مسایل اقتصادی مطلع کند.
وی خاطرنشان کرد: این دفاتر با ثبت اسامی افرادی که واجد شرایط مورد نظر هستند، می‌تواند افزون بر حمایت از حقوق یک فرد ناتوان در اداره اموال وی، به عموم جامعه نیز اطلاع‌رسانی کند.
آسیابی برای توضیح بیشتر با ارایه مثالی گفت: ممکن است فردی بالای 18 سال داشته باشد اما به رشد عقلی کاملی نرسیده باشد که با ثبت نام وی در دفاتر ثبت اسامی محجوران، فرد مورد نظر نمی‌تواند وضعیت خود را از طرف مقابل مخفی نگه دارد.
حمایت دوسویه دستگاه قضا
به گفته دادستان عمومی و انقلاب سمنان، این دفاتر از یک سو از حقوق عامه مردم برای انجام معاملات با محجوران دفاع می‌کند و از سوی دیگر افرادی را که ناتوانی دارند تحت حمایت خود قرار می‌دهد. البته بیش از هر مساله‌ای، قانون‌گذار حمایت از حقوق محجوران را در اولویت قرار داده است.
وی در توضیح بیشتر این مورد گفت: در قانون مدنی این‌گونه پیش‌بینی شده است که فرد محجور اهلیت «تمتع» دارد اما اهلیت «استیفا» و یا اجرای حق را ندارد و این حمایت به این دلیل پیش بینی شده است تا اموال آنان با ترفندهای گوناگون تضییع نشود. دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت:دادسرا یک دفتر امور سرپرستی برای رسیدگی و نظارت بر عملکرد قیم نسبت به نگهداری اموال محجوران دارد و طبق قانون هر فرد محجور یک قیم دارد و در صورتی که قیم برخلاف مصلحت محجور تصمیم‌گیری کند،مسئولان سرپرستی با نظارت خود، از هرگونه تضییع حقوق احتمالی این افراد جلوگیری می کنند.
ابلاغ محجوریت با مشخصات کامل
وی با توضیح مراحل ثبت اسامی محجوران در دفاتر دادسرا اظهار کرد: روال کار به این ترتیب است که بعد از ثبت نام فرد محجور و طی روند بررسی، دادسرا نامه‌ای با عنوان «ابلاغ محجوریت» به همراه مشخصات کامل به اداره کل امور اسناد و سردفتران کشور می‌دهد.
به گفته آسیابی، موضوع دفاتر ثبت اسامی محجوران در ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی نیز یادآوری شده است و تشکیل بانک اطلاعاتی یکی از اهداف اصلی دفاتر مذکور است و به دلیل اینکه مبحث الکترونیکی کردن اسناد مطرح شده است می‌توان اطلاعات مورد نیاز را با سهولت بیشتر در اختیار سردفتران قرار داد.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: در حال حاضر با طراحی نرم‌افزاری جامع امکان ثبت و دسترسی به اسامی محجوران از طریق رایانه سرپرستی فراهم شده است و اطلاعات سجلی این افراد به بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و اتحادیه مشاوران املاک نیز منتقل می‌شود تا به صورت خودکار امکان افتتاح حساب توسط محجوران و یا خروج وجه از حساب آنان و یا انجام معامله توسط آنان منتفی شود.آسیابی در پایان گفت: یکی از معاونان دادستان سمنان به عنوان مسئول به امور محجوران نظارت می‌کند و طبق قانون نیز اقداماتی که قیم در خصوص اموال محجوران انجام می‌دهد باید با تایید دادستان باشد.
منبع:http://hemayat.net/news/bar%201.htm
روزنامه حمایت

مطالب مرتبط