اقامت از طریق ازدواج در سوئد

 اقامت از طریق ازدواج در سوئد

1- نگاهی گذرا به کشور سوئد

سوئد کشوری در شمال اروپا که دارای آب و هوای سردی است که از 4 ناحیه تشکیل میشود . کوههای مملو از جنگل در این کشور وجود دارد .

نوع حکومت این کشور پادشاهی پارلمانی می باشد که جمعیتی نزدیک به 9 میلیون نفر در خود دارد . مذهب این کشور مسیحی ارتدکس ( آزادی مذهب تضمین شده است .) همچنین سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی است که رشد اقتصادی بالایی را دارد، درآمد این کشور وابسته به صادرات و تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از رشد صعودی عالی در توازن صادرات و واردات بر خوردار می باشد . همچنین واحد پول نیز در این سرزمین کرون می باشد .

2-بررسی کلی ازدواج7

 در ازدواج بحثهای غیر از تابعیت و آثاری که بر فرزندان با میشود آثار مالی نیز می باشد که  ممكن است قانون دولت متبوع یكى از طرفین حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثرى را بر عقد نكاح بار نكرده باشد یا این كه قانون ملى شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن كه قانون ملى زن چنین حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا میتوان پذیرفت، به آن علت است كه در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكیل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تنها اعمال یك قانون را مى‏توان پذیرفت و آن قانون حاكم بر رابطه یا كانون واحد است.

قانون حاكم بر روابط یا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یكى از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصى بعضى از كشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتى كه زوجین داراى تابعیتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جداى از یكدیگر زندگى كنند، قانون مقر دادگاه اعمال مى‏گردد. در حقوق بعضى از كشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوریه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت مى‏دانند.

 در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران نیز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده 963 قانون مدنى ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى كه یكى از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.

لذا موسسه حقوقی مبین عدالت با ارایه برترین خدمات و کادر مجرب در این مسائل در خدمت شما می باشد .

ازدواج در سوئد

سوئد کشوری نیست که به شیوه ای منظم و ثابت چنان که در کانادا یا استرالیا معمول است مهاجر بپذیرد. در این کشورها فرد مهاجر قبل از ورود به کشور مورد نظر برای مهاجرت و اقامت دائم در آن کشور اقدام می کند و گاهی بررسی پرونده سالها طول می کشد ولی بعد از دریافت ویزا فرد مشخصا به عنوان یک شهروند بالقوه وارد کشور می­شود. این شیوه ­ای نیست که دقیقا در سوئد اجرا شود. اغلب مهاجران سوئدی یا مهاجران کاری هستند،یا پناهندگان وخانواده­هایشان و یا افرادی که با یک شهروند سوئدی در یک رابطه بلندمدت نظیر ازدواج هستند. از اینرو افراد نمی توانند دقیقا و از ابتدا برای اقامت و مهاجرت به سوئد اقدام کنند ولی شیوه های دیگری برای مهاجرت به سوئد وجود دارد که موسسه حقوقی مبین عدالت با بهترین و اگاهاترین روشها قادر به انجام آن می باشند .

سوئد از سال 1995 در اتحادیه اروپا که در حال حاضر 25 کشور همکاری می کنند عضو بوده و داشتن اقامت این کشور باعث میشود فرد از مزایای شهروندی برخوردار میشود  و می تواند  کشورهای شینگن سفر کند.

بعد از آنکه در سوئد مقررات سختگیرانه مهاجرتی از طریق پناهندگی سوئد به بالا رفتن تعداد ازدواج های تقلبی با هدف کسب اقامت در این کشور گردیده است .

فردریک مارتنبون حقوقدان اداره مهاجرت در این زمینه می گویند :« شنیدن اینکه افراد از قوانین چنین استفاده های بعمل می اورند ناخوشایند است اما اضافه می کنم که اداره مهاجرت در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در ابعاد اینگونه ازدواجها صوری ندارد .»

در سوئد اقامتی که بر اساس پیوند با سیتی زن (شهروند ) و یا مقیم این کشور صادر میشود معمولاََ تا دو سال یک اقامت موقّت است که در صورت جدایی اعتبار خود را از دست می دهد . این اقامت پس از 2 سال زندگی مشترک و اثبات و با دوام بودن آن بر اقامت دائم تبدیل می گردد که حتیدر صورت جدایی طرفین از یکدیگر نیر اعتبار خود حفظ می کند مگر اینکه اداره مهاجرت بر مدارکی دست یابد که ثبت کند این ازدواج از ابتدا یک ازدواج صوری بوده و در این صورت حتی پس از صدور یک اقامت دائم نیز می تواند آن را لغو کند  در واقع اقامت فردی که بر این اساس به سوئد آمده باشد تا زمانی که تبدیل به اقامت دائم شود منوط به پایدار بودن پیوندی است که باعث اقامت در سوئد میشود و چنانچه این پیوند قطع و عروس یا داماد وارداتی اقامت محکم و پایداری نگرفته باشد وی از نظد اداره مهاجرت سوئد فردی فاقد ریشه و پیوند محکم در سوئد محسوب شده و بنا به نص صریح قانون میبایست سوئد را ترک کنند .

گاهی در اثر ازدواج مختلط یعنی ازدواج بین زن و مردی که تبعه یک دولت نیستند زن دارای دو تابعیت میشود ، در واقع زنی که با مردی سوئدی ازدواج می کند هم تابعیت ایرانی را دارد و هم تابعیت سوئد را که از سمت شوهر به او رسیده را دارا باشد ، که علت آن ین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط شوهر قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد تعرض پیدا می شود که در نتیجه آن زن دارای تابعیت مضاعف میشود .

در حقوق بین الملل ایران تابعیت از طریق ازدواج به 3 صورت می باشد .

1-     ازدواج زن و مرد خارجى:هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آید، كه باید دید قانون ملى كدام یك را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى كه در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

2-     ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض كه بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مى‏آید، پرسش این است كه اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى كه زن ایرانى با مرد بیگانه‏اى ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود، در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بین‏المللى حق، كدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟

 منظور از مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تعیین قانون حاكم بر حقوق و تكالیف زن و شوهر نسبت به یكدیگر است. چنانكه ماده 1102 قانون مدنى، در این مورد تصریح كرده است: «همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود

3-ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ایرانى اختیار كند، تبعه ایران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بین‏المللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود. البته باید توجه داشت كه در این فرض نیز امكان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غیر ایرانى كه در نتیجه ازدواج، ایرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق… به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند… .» نتیجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملى مرد ایرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آید.

مطالب مرتبط